البنوك قلقة من تكاليف اعادة الهيكلة

اعربت رابطة جنيف المالية اليوم عن قلقها من احتمال تراجع ارباح هذا القطاع خلال هذا العام ما قد ينعكس سلبيا على الوظائف ومكانة جنيف كساحة مالية متخصصة في ادارة الاستثمارات الخاصة.
وقال رئيس الرابطة برنار درو في لقائه السنوي مع الاعلام الدولي 'ان قطاع البنوك الخاصة في جنيف سوف يجد نفسه مضطرا لاتخاذ تدابير وقائية من بينها تقليص عدد موظفيه' مبررا المشكلات التي تواجه هذا القطاع بانها 'بسبب ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية العالمية'.
ويرى خبراء الرابطة 'ان الاضطراب الذي تعاني منه اسعار صرف العملات الرئيسية في العالم يصيب المستثمرين بنوع من القلق والتوتر ينعكس على اداء البورصات العالمية التي تمنى مؤشراتها بالتراجع بسبب حرص المستثمرين على التقليل من نسب المخاطر قدر المستطاع'.
في الوقت ذاته تؤكد الرابطة 'ان القوعد والقوانين الجديدة التي تعيد تنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية الذي سيصدر لاحقا في هذا الصدد سيفرض على البنوك ضخ اموال اضافية ما سينعكس سلبيا على ارباحها الختامية'.
ويعتقد خبراء الرابطة 'عدم وجود مفر من التعامل مع هذه المعطيات الجديدة بشئ من العملية والواقعية لتوسيع قاعدة ادارة الثروات الخاصة هنا والا فان البنوك السويسرية عامة سوف تعاني من منافسة شديدة من المصارف الاوروبية الاخرى.
في المقابل بدد نائب رئيس الرابطة نيكولا بيكتيه من شأن المخاوف الشائعة حول تأثير سلبي للاتفاق المبرم مؤخرا بين سويسرا وكل من بريطانيا والمانيا لتبادل المعلومات الضرائبية حول ودائع رعايا اثرياء البلدين في البنوك والمؤسسات المالية السويسرية على اختلاف انواعها.
وتطالب رابطة البنوك بضرورة ضمان الحصول على الخبرات البشرية المتميزة في قطاع الاعمال المصرفية والمعاملات الاستثمارية وادارة الثروات الخاصة بما في ذلك العمل على تأهيل جيل جديد من الشباب للعمل في هذه المجالات ليكتسب الخبرات المتميزة التي تتمتع بها الساحة المالية السويسرية والتي تعد من احد اسباب ازدهارها اقتصاديا.
ويمثل قطاع البنوك احد اهم الموارد الاقتصادية في منطقة جنيف بتوفير نحو 20 الف وظيفة لها علاقة مباشرة بالقطاع المصرفي والاستثماري الى جانب 15 الف وظيفة اخرى تعتمد بشكل غير مباشر من الساحة المالية في المدينة الواقعة اقصى جنوب غربي البلاد.
وتمثل تلك النسبة نحو 20 بالمئة من اجمالي العاملين في هذا القطاع في سويسرا باكلمه من دون احتساب مدراء ادارة الثروات الخاصة والتجار المضاربين في البورصات والاسواق المالية بالوكالة والذي يصل عددهم الى نحو اربعين الفا في سويسرا.