الراشد للنواب : التزموا بقرار 'الدستورية'

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد راشد الراشد بما يلي عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح في مستهل اجتماعه عن صادق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والاسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق بوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد استذكر سمو رئيس مجلس الوزراء المواقف الطيبة والمآثر العديدة للفقيد الكبير وما يتصف به من حميد الخصال وحسن الخلق وما قام به من اعمال جليلة ودوره في خدمة وطنه وامته مؤكدا ان الشعب الكويتي لن ينسى وقفته الشجاعة والمملكة الشقيقة في دعم الحق الكويتي ومواجهة العدوان الآثم وتحرير دولة الكويت.

ندعو الباري عز وجل للفقيد الكبير الرحمة والمغفرة ان يسكنه فسيح جناته وان يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرخاء تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وقيادته الحكيمة.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بقبول الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح مؤخرا وقد عبر سموه عن تفهمه وتقديره لهذه الاستقالة واشاد بالدور المتميز الذي قام به الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح طوال فترة توليه العمل الوزاري منوها بالانجازات الطيبة التي حققها الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وبالجهود المخلصة التي بذلها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته الجسيمة خلال فترة عصيبة من تاريخ الكويت وما اتسم به اداؤه من الاخلاص وروح المسؤولية الوطنية سائلا المولى عز وجل للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح دوام الصحة والعافية والنجاح والتوفيق واستمرار عطائه المعهود في خدمة بلده من اي موقع.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وقد اعرب المجلس عن تهنئته للشعب الليبي الشقيق بانتصار ثورته ونهاية النظام الاستبدادي السابق كما اعرب المجلس كذلك عن تمنياته بأن تكون نهاية الحكم السابق لنظام القذافي نقطة تحول نحو تحقيق امال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار وبداية لعهد ديمقراطي جديد.

كما دعا مجلس الوزراء الأشقاء في ليبيا الى التكاتف والتعاضد والحفاظ على وحدتهم الوطنية ووحدة التراب الليبي والالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي ليتمكن من بناء نظام جديد قائم على العدل والمساواة واحترام الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الليبي الشقيق معربا لهم عن الأمل بالتوفيق والسداد.

كما أحيط المجلس علما بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بنقل واستقبال ومعالجة المصابين من الأسرى الليبيين في مستشفيات دولة الكويت وعددهم (20) شخصا اثر التعذيب الذي تعرض له هؤلاء الأسرى على يد النظام البائد وذلك اسهاما من دولة الكويت في تخفيف معاناة الأشقاء أبناء الشعب الليبي وتقديم كافة التسهيلات الطبية وتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء الجرحى الى حين استكمال شفائهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر السامي.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي فهد الراشد ان مجلس الوزراء استعرض قرار المحكمة الدستورية الصادر في جلسة 20 أكتوبر الجاري في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 10 لسنة 2011 والمقدم من مجلس الوزراء بخصوص تفسير نصوص المواد 100 و123 و127 من الدستور.

واضاف الوزير الراشد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس أمس ان المحكمة اكدت على ان كل استجواب يراد توجيهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاص سموه في السياسة العامة للحكومة شريطة ان تكون قائمة ومستمرة ودون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اعمال تنفيذية تختص بها وزارة بعينها او اي عمل لوزير في وزارته.

وقال ان مجلس الوزراء وهو يشيد بقضائنا العادل ونزاهة رجالاته في احقاق الحق واعلاء سلطان الدستور والقانون فانه يؤكد على ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية في قرارها من ان ما تصدره هذه المحكمة من قرارات تفسيرية ليس مجرد اراء غايتها اثراء الفكر القانوني انما هي قرارات ملزمة للكافة بقصد الكشف عن دلالات النصوص الدستورية وتحديد مفهومها تحديدا جازما حاسما لما يثار حولها من خلاف.

واضاف الوزير الراشد ان القرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية تكون نافذة في شان جميع سلطات الدولة بحسبان انها صادرة وفقا للدستور ذاته عن المرجع النهائي لتفسير احكام الدستور.

وذكر ان مجلس الوزراء يدعو في هذا الصدد الجميع الى الالتزام باحكام الدستور في ضوء ما كشف عنه قرار المحكمة الدستورية ارساء للشرعية الدستورية وتكريسا للنهج الديمقراطي.