طالبوا بحل المجلس والدعوة للانتخابات

طالب عدد من المواطنين المساهمين في جمعية بوحليفة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التحقيق في تجاوزات تعاونية بوحليفة ومجلس إدارتها المعين على حد قولهم مشيرين إلى أن المجلس خالف النظم واللوائح خاصة بعد إن رفض المساهمون ولأكثر من مرة التقرير المالي والإداري الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرار سريع لحل مجلس الإدارة والدعوة لإجراء انتخابات من اجل تحقيق الهدف المنشود من إشهار الجمعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدوه في ديوانية د.محمد الوطيان  للوقوف عند التجاوزات المالية والإدارية التي يرتكبها المجلس المعين منذ ثلاث سنوات دون وجود أي خطوات من قبل الوزارة في هذا الخصوص خاصة وان القرارات الوزارية الصادرة في التعين مخالفة تماما لقانون الجمعيات التعاونية على حد وصفهم.

وقال د.محمد الوطيان في مداخلته نيابة عن الحضور في الديوانية ونيابة عن المواطنين : إن جمعية بوحليفة تم إشهارها بعد أن تم فصلها عن جمعية الفنطاس في أغسطس في العام 2008حيث تم تعيين مجلس إدارة معين ضم مدراء إدارات في الوزارة حيث كان ذلك في عهد الوزير الأسبق بدر الدويلة حيث تأملنا خيرا غير أن الوزارة قامت بالتجديد للمجلس في الوقت الذي تشوبه شائبة نتيجة التجاوزات التي رافقت عمل المجلس.

وتابع: بعد 6 أشهر من  تعين المجلس تم اتخاذ قرار بتعين مدير إدارة في الوزارة مديرا عاما بالجمعية ويقوم بعمل مجلس الإدارة الذي لا يجتمع ولا يطلع عن مجريات العمل وهي مخالفة صريحة لمواد قانون الجمعيات التعاونية وهي مخالفة تم تقديم شكوى للوزير الأسبق والوزير الحالي د محمد العفاسي الذي لم يتخذ أي إجراء تجاه تلك المخالفات القانونية في جمعية بو حليفة.

وزاد:قمنا فيما بعد في الطعن في القرارات من خلال دعوة قضائية حيث سنكشف تلك التجاوزات أمام قضائنا العادل والنزيهة غير أننا نطالب مرارا وتكرارا التدخل السريع من قبل الوزير العفاسي أملا في إنصاف أهل بوحليفة ومساهمي الجمعية الذين يبلغ عددهم 950 مساهما

من جهته قال مبارك الخنين أن الغريب هم عدم رغبة الوزارة في إجراء انتخابات والغريب أيضا تلك القرارات المخالفة لقانون العمل التعاوني في حين إن تجاوزات المجلس بلغت حدا لا يطاق ضاربين بعرض الحائط كل اللوائح المنظمة للعمل التعاوني حيث تبرز احدي التجاوزات بقيام عضو مجلس الإدارة وهو احد المدراء في الوزارة ببيع الكراتين إلي مصانع الورق دون وجود مناقصة.

وتابع : وتكمن المخالفات الكثيرة التي لا حصر لها في قيام المجلس بشراء بضاعة من الخضروات تالفة من احد المقربين لهم لا تمضي أيام حتى يقومون برميها في القمامة الأمر الذي يعني ويؤكد أن رائحة الفساد والتجاوزات فاحت ولا نري تدخلا من وزير الشؤون.

وخلص المتحدثون إلى الإشارة أن المجلس مخالف للنظم واللوائح ومواد قانون الجمعيات التعاونية خاصة وانه تم رفض التقرير المالي والإداري في الجمعية العمومية بعد أن قاموا بإخفاء حقيقة الموارد المالية ومنها عدم تحصيل قيمة الإيجارات للمحلات وقيام كبار الموظفين من الوافدين بالتغطية على تلك التجاوزات فلا إرباح ولا رادع لهذه التجاوزات .