'الوطني': حل القادة الأوروبيين لازمة الديون 'اليونانية' مرتبطة بالتوقيت

رأى بنك الكويت الوطني ان امكانية تحقيق قادة الاتحاد الاوروبي لتقدم فعلي حيال أزمة الديون السيادية اليونانية يعتمد بصورة رئيسية على التوقيت بسبب الاخبار الاقتصادية المتناقضة في الاسواق العالمية.
وقال البنك في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية الصادر اليوم ان من شأن الخلاف الحاصل بين فرنسا والمانيا تأخير الاجتماع المنتظر للقادة الاوروبيين.
واضاف ان المضاربين 'استغلوا' فرصة التناقض الحاصل في اسواق النقد لاختبار مصداقية البنك المركزي الياباني من خلال الدفع بالين صعودا الى اعلى مستوى خلال الاسبوع الماضي فيما شهد الفرنك السويسري تراجعا 'ايجابيا' الاسبوع الماضي مقابل اليورو رغم اعلان البنك الوطني السويسري انه سيساهم في كميات غير محدودة للابقاء على تراجع الفرنك.
وذكر ان اسعار السلع شهدت تقلبات حادة خلال الاسبوع بسبب الأزمة الأوروبية حيث ارتفع سعر برميل النفظ مع ما شهدته اسعار الذهب من تقلبات شديدة خلال الاسبوع الماضي لتنخفض الى أدنى مستوى لها عند 604ر1 ألف دولار للأونصة.
وبين أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة الامريكية ارتفع الشهر الماضي ليصل الى 3ر0 في المئة وهو ما رفع هذا المؤشر للمرة الأولى منذ 12 شهرا ليصل الى 9ر3 في المئة من 8ر3 في المئة المتحققة في اغسطس الماضي حيث ارتفعت أسعار البنزين سريعا مقابل ارتفاع على نحو بطيء في أسعار المواد الغذائية.
واشار الى ان عدد مطالبات التعويض ضد البطالة في الولايات المتحدة أخذ بالاستقرار بعد تراجع عدد هذه المطالبات الاسبوع الماضي من 409 الاف مطالبة الى 403 الاف مطالبة.
وعن تفاصيل انقاذ اليونان أفاد (الوطني) بأنه رغم الخلاف الحاصل بين فرنسا وألمانيا حول كيفية توسيع صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الا أن هاتين الدولتين اكدتا موافقتهما على تقديم رد بخصوص أزمة الديون الأوروبية خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي مع العمل على وقف انتشار الأزمة الى مزيد من الدول.
وقال ان مشروع توسعة صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يتضمن مخططين رئيسيين من خلال استخدام هذا الصندوق لتقديم تأمين (الخسارة الأولى) اضافة الى تحويله لبنك تتم رسملته من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أما التمويل اللازم له فسيتم عن طريق البنك المركزي الأوروبي.
وتناول (الوطني) في تقريره تلميحات وكالة (موديز) حول التصنيف الائتماني لفرنسا واحتمال وقوعه 'في خطر' رغم ان فرنسا ماتزال تتمتع (بقوة مالية حكومية كبيرة) محذرة (أي وكالة موديز) من ان هذه القوة قد تتضاءل بسبب الأزمة الاقتصادية المالية العالمية لدرجة أصبحت فيها 'مقاييس الدين' لدى الحكومة الفرنسية الأدنى بين الدول التي تحمل التصنيف الائتماني(ايه.ايه.ايه).
وذكر ان معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ارتفع الى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات من 5ر4 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي الى 2ر5 في المئة.
وبين ان الحكومة اليابانية منحت موافقتها لزيادة اضافية وواسعة النطاق على الموازنة تبلغ قيمتها 1ر12 تريليون ين ياباني (7ر157 مليار دولار أمريكي) مخصصة لعمليات اعادة الإعمار في البلاد وللتدابير التي يفترض القيام بها لمواجهة القوة التي يتمتع بها الين الياباني.