لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا

قال تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا انه يتعين ايجاد 75 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاغتنام طاقاتهم وسواعدهم في تنمية النشاط الاقتصادي فيها.
وذكر تقرير نشرته شركة (بوز اند كومباني) المتخصصة في تقديم الاستشارات الادارية والاقتصادية على موقعها الالكتروني ان المنطقة يعمل بها حاليا ما نسبته 40 في المئة وتسعى الى زيادة فرص العمل فيها مستقبلا وذلك لصالح اقتصادها.
واوضح التقرير ان أولويات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات المقبلة تتصدر قضية خلق فرص العمل للشباب الذين يمكن اغتنام سواعدهم وطاقاتهم في تنمية النشاط الاقتصادي في البلاد أو فقدانهم بالهجرة الى فرص أفضل في الخارج.
وبين ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل فيها الشباب دون سن 25 أكثر من نصف تعداد السكان ويخلق هذا الموقف فرصا هائلة وتحديات جمة على حد سواء حيث يمكن الاستفادة من التعداد الكبير للعاملين الطموحين من جيل الشباب في تحفيز النمو وخلق الازدهار لدول المنطقة بأسرها.
وتطرق التقرير الى خبراء من المنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى القيادات العالمية الشابة وخبراء من شركة (بوز أند كومباني) أن أفضل سبيل لتنفيذ تلك المهمة التي تبدو عسيرة هو رعاية الشركات الناشئة وقد صاغوا توصيات ملموسة لتسريع وتيرة الأعمال الحرة في المنطقة والتي تتمثل في عشر أولويات يمكن للجهات المعنية في بيئة الأعمال الحرة انتهاجها.
واستعرض التقرير تلك الاولويات وهي تقديم المساعدة لأصحاب الأعمال الناجحين وتوفير الوقت الكافي والمشورة والأموال التأسيسية الى أصحاب الأعمال الطموحين وتغيير السلوك وتطوير الثقافة ومناقشة فكرة الأعمال الحرة يوميا والترويج لقصص النجاح والتوعية بالأعمال الحرة في قاعات الدراسة وضرورة توعية كل فرد في المدرسة الثانوية والجامعة عن مبادىء العمل الحر وتشجيع الأعمال الحرة في أماكن العمل حيث ينبغي على الشركات تشجيع موظفيها على اطلاق مواهبهم الكامنة.
واضاف التقرير ان من ضمن الاولويات ايضا ضرورة التعرف على الموارد المميزة لكل دولة والعمل على الاستفادة منها وتشجيع الأفكار الجديدة من خلال اشراك العمالة المحلية والأجنبية لتشجيع حرية تدفق الخبرات والمشاريع وكسر الصورة النمطية حيث يمكن أن تأتي الأفكار الجيدة من أي فرد في أي مكان وفي أي وقت واحتضان العقول المهاجرة من خلال الاستفادة من خبرات واتصالات أصحاب الأعمال الناجحين في الخارج وازالة قيود الروتين الحكومية وتوسيع نطاق نموذج رأس المال الاستثماري.
واكد ان العامل الأساسي في تسريع عملية خلق فرص العمل هو تعزيز بيئة أعمال حرة يمكن لأصحاب الأعمال في ظلها انشاء شركات جديدة بسهولة ونشر الابتكار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي في العموم.
وافاد التقرير بهذا الشأن بانه من أجل تحقيق هذه الغاية يجدر بصناع السياسات وقادة الأعمال بداية تحديد العوامل التي تحفز الأفراد على انشاء أعمالهم الحرة ثم فهم عناصر البيئة السليمة للاعمال الحرة وتحديد أي من تلك العناصر غائبة أو غير جاهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن من بين تلك العناصر التي قد تكون غائبة هي ثقافة الأعمال الحرة والاطار التنظيمي والبنية التحتية والمستثمرين المساهمين والتمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوعية الرسمية حول الأعمال الحرة.
وشدد على ان ثمة مزايا متعددة في تعزيز بيئة موائمة للشركات الناشئة التي لا تقتصر مزاياها عند حد توظيف أصحابها ولكنها تمتد لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بأكمله حيث ان الشركات الناشئة بمقدورها أن تنضج لتصير شركات صغيرة ومتوسطة فهي تساهم بشكل كبير في عملية التوظيف والناتج المحلي الاجمالي.
وقال التقرير 'اذا نظرنا بشكل مبدئي الى نشاط الأعمال الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيبدو لنا غاية في القوة حيث يمثل السكان العاملون في مجال الأعمال الحرة في الدول العربية نسبة 13 في المئة من اجمالي نظرائهم في المنطقة بما يفوق بكثير (أكثر من الضعف في بعض الحالات) دولا على غرار الولايات المتحدة ثمانية في المئة والمملكة المتحدة ستة في المئة واليابان ثلاثة في المئة.
كما شدد التقرير على ان من الضروري لحكومات المنطقة أن تبدأ في تبني التفكير الابتكاري والعمل بشكل حاسم على تحفيز خلق فرص العمل حيث ان تشجيع الأعمال الحرة يعد احدى السبل التي تجعل الشركات الناشئة تجذب الشباب اللامعين والمبتكرين والذين سيساعد اصرارهم على النجاح في دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وفتح المجال أمام فرص جديدة للاخرين.