ورشة العاصمة في (البلدي) تدعو لحل هيئة الصناعة و إلحاقها بالمجلس

خرجت ورشة العمل التي نظمتها لجنة العاصمة بالمجلس البلدي والتي اختصت بمناقشة تطوير منطقة الشويخ الصناعية بمجموعة من التوصيات ذات الأهمية في المشروع.وكان من أهمها القضاء على المشاكل الأمنية في المنطقة وعدم السماح باسكان العمال داخل المنطقة مع توفير بدائل أخرى لتوفير مخازن أكبر وتوفير أماكن مخصصة لتحميل البضائع وتنزيلها لضمان عدم حدوث أي مشكلة مرورية.
وقال رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحميدان ان هذه الورش تساهم في حل الكثير من المشاكل التخطيطية والتي ستسهل لهم في حل مشاكل منطقة الشويخ الصناعية وتعديل مسارها التخطيطي.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة المخطط الهيكلي سعد المحيلبي ان هناك دراستان حول منطقة الشويخ الصناعية وسبل تطويرها الأولى حول مخطط استعمالات الأراضي في المنطقة والذي طرح عام 1996م حيث كانت نتائج هذه الدراسة المسحية 2.300 قسيمة بإجمالي مساحة 1.56 مليون كيلو متر مربع وأيضا قسائم تحت الإنشاء والتطوير بنفس المساحة السابقة.
وأضاف المحيلبي قائلاً: 'افترضنا خمسة مواقع للورش الصناعية وخدمات الإصلاح بإجمالي مساحة 0.45 كيلو متر واستعمالات تجارية بإجمالي مساحة 0.74 كيلو متر إضافة لذلك افتراض 3 مواقع للاستعمالات الحكومية والمؤسساتية بإجمالي مساحة 0.34 كيلو متر وأيضا مواقع لسكن العمال محدودي الدخل تحوي 7500 عامل.
وقال ان هناك أيضا أربعة مواقع للتطوير العام منها موقع للمسلخ الجديد ومحطة نهائية للنقل الجماعي وبالنسبة للمرور تم اقتراح التدرج الهرمي للطريق امتداد الدائري الثالث 'شارع كندادراي' وشبكة الطرق التوزيعية الجديدة لمنطقة الشويخ وأيضاً ساحات خاصة لمواقف السيارات والشاحنات بنسبة 45 موقعاً تستوعب 1990 شاحنة و86 موقع يستوعب 10600 سيارة.
وبدورها قالت العضوة فاطمة الصباح أننا نريد ان نتفق على تنفيذ خطة بناء وتنمية سواء كانت طويلة المدى او قصيرة نريد معرفة توجه الحكومة وذوي القرار ولا نريد المزايدات وكل من لديه خطة تنفيذية عليه طرحها.
وطالب العميد محمود الدوسري ممثل وزارة الداخلية بإخراج منطقة الشويخ الصناعية من التطوير الحضاري وإعادة النظر في هذه المنطقة وتغير استعمالاتها وإيجاد أماكن خارج حدود المناطق السكنية.
وأضاف الدوسري ان المناطق السكنية في منطقة الشويخ الصناعية أصبحت بؤرة لترويج الجريمة وجار العمل على الحد منها والقضاء عليها.
ولكن ممثل الهيئة العامة للصناعة أوضح ان منطقة الشويخ الصناعية قد انتقلت تبعيتها إلى الهيئة العامة للصناعة عام 2004م بعد أن كانت تابعة لوزارة التجارة مؤكدا ان هناك توجه لدى الهيئة لنقل المنطقة الصناعية وخاصة التي تحوي سكن عمال إلى خارج المنطقة السكنية وكذلك مناطق التخزين.
ورأى عضو المجلس البلدي محمد المفرج ان محلات المواد الإنشائية هي السبب وراء الإزدحامات ويجب إعطاء المحلات المتخصصة مساحة اكبر خارج المناطق الحضارية.
ولكن العضو خالد الخالد كان مختلفاً عن باقي الحضور حيث قال ان أغلب النقاش اتجه إلى سعر المتر وآلية التأجير والمشكلة الأهم هي نقاش آلية تطوير الشويخ وإيجاد منطقة بديلة مؤكدا ان دور المجلس البلدي التنظيمي لا يبحث الناحية التسعيرية بل النظر في طرح آليات التطوير وحل مشاكل الناس في هذه المنطقة.
وبين الخالد ان احتواء الشويخ الصناعية على مناطق سكنية لن يفي بالغرض التنموي بل يجب إنشاء مدن سكنية جديدة خارج نطاق العاصمة حتى يخف الضغط على العاصمة وتصبح منطقة عمل فقط وأضاف الخالد بأن المشكلة الكبيرة في منطقة الشويخ الصناعية هي تضارب الرؤى في البلدية والهيئة العامة للصناعة حيث ان مشاكل التنمية والتخطيط تتحملها هيئة الصناعة ولابد من حلها وعودة عملها للبلدية.