القروض متناهية الصغر آلية اقتصادية فاعلة للحد من الفقر

أكد الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية /أجفند/ أهمية القروض متناهية الصغر لدعم صناعة التمويل الأصغر من خلال بنوك الفقراء.. وقال إن العالم لم يعد في حاجة لمزيد من التعريف بالقروض بعد أن أصبحت هذه الآلية الاقتصادية التنموية الفاعلة تشكل جزءا في اقتصادات كثيرة وفرضت نفسها باعتبارها أحد الحلول الناجحة للحد من الفقر. وشدد خلال الحوار المفتوح مع نادي الاقتصادية الصحفي اليوم في مقر البرنامج بالرياض على أن العالم الآن أكثر حاجة للتوسع في تطبيق هذه الآلية ليجني الفقراء ثمرات الإقراض متناهي الصغر. وأوضح أن بنوك الفقراء أثبتت جدواها من خلال برامجها الفاعلة وأهدافها التنموية الشاملة وتطبيقاتها الحية في العديد من البلدان العربية.. مشيرا إلى إمكانية إيجاد فرص عمل تقدر بنحو مليون فرصة على المستوى الأدنى من الوظائف والمهن الصغيرة داخل البيوت وليس انتهاء عند المشروعات الخلاقة التي توجد المزيد من الفرص التنموية التي تساعد الفقير وتنهض بمهاراته وأدواته الإبداعية. وعُرض خلال اللقاء رؤية /أجفند/ لدعم صناعة التمويل الأصغر من خلال بنوك الفقراء والتطرق للحاجة الملحة لأجل دعم صناعة التمويل الأصغر لعدة ضرورات تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي والحاجة للإقراض متناهي الصغر والخدمات المالية الأخرى في الدول النامية بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص، زيادة على الاعتراف العالمي بهذه القروض التي تسهم في التخفيف من حدة الفقر ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل وحفز النمو الاقتصادي. وطرح العرض المرئي مسوغات الدعم لصناعة التمويل الأصغر التي تتركز على نسبة الفقر في العالم العربي في الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان الوطن العربي في /22 دولة/ حوالي /351/ مليون نسمة ، /7ر19/ في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر. ويقدرعدد الفقراء في الوطن العربي بحوالي /70/ مليون فقير كما يقدر المؤهلون منهم للحصول على خدمات مالية قرابة /35/ مليون فقير منهم /3/ ملايين فقط تمكنوا من الحصول على خدمات مالية. وتناول العرض حجم الطلب على سوق الإقراض حالياً الذي يتراوح ما بين /18/ مليارا و/27/ مليار دولار .. بينما يعادل المغطى منه /5ر1 مليار إلى ملياري دولار/، إضافة إلى عدم وجدود بنوك ومؤسسات كافية لتغطية سوق الإقراض وشح الكوادر المؤهلة والمتخصصة في صناعة التمويل الأصغر إلى جانب ما تعانيه مؤسسات الإقراض في العالم العربي من عدم توفر التسهيلات المالية لها في الوقت المناسب لتغطية وتلبية احتياجات عملائها.