بسبب 'أزمة الديون في منطقة اليورو'

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها لنسبة النمو للعام 2012 إلى 1 في المئة بدلا من 1.8 في المئة بحسب أزمة الديون في منطقة اليورو، حسب ما أفادت مصادر قريبة من الحكومة.
افادت مصادر قريبة من الحكومة الالمانية الاربعاء ان هذه الاخيرة خفضت توقعاتها لنسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي لسنة 2012 الى 1%،آخذة بعين الاعتبار تباطؤ الاقتصاد بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو.
واضافت المصادر ان برلين كانت تعول على 1,8% السنة المقبلة، بينما من المتوقع ان يبلغ النمو هذه السنة 2,9%، اي اكثر من نسبة ال 2,6% التي كانت متوقعة في نيسان/ابريل لدى صدور اخر التوقعات الرسمية.
وقد انطلق النمو الاقتصادي سنة 2011 بوتيرة سريعة لكنه تباطأ خلال الاشهر التالية لا سيما خلال الصيف.
ويتوقع ان يتراجع النمو خلال فصل الشتاء، حيث توقعت اكبر معاهد التحليل في البلاد في تقاريرها للسنتين المقبلتين التي نشرت الاسبوع الماضي تراجع اجمالي الناتج الداخلي خلال الربع الاول من 2012 على ان يتحسن الوضع مجددا خلال 2012 لكن بنسب متواضعة.
وقد تاثر الاقتصاد الالماني الذي يتسم بصادراته الكثيفة، خلال الاشهر الاخيرة بالوضع الاقتصادي العالمي المتباطئ بسبب ازمة ديون منطقة اليورو، وبالوضع الاقتصادي الاميركي.
ويتجه 60% من صادرات المانيا الى شركاؤها الاوروبيون.