زايد الزيد يأسف لتورط صالح الفضالة فى'الفحم المكلسن' و'المدينة الإعلامية'

صالح الفضالة بين «المكلسن» و«المدينة الإعلامية»!!
زايد الزيد 

 
تنظر «لجنة تحقيق خاصة» في مجلس الأمة مجموعة من القضايا المحددة ابرزها قضيتان، الأولى مشروع «الفحم المكلسن» أما الثانية فهي مشروع المدينة الحرة للتكنولوجيا والانترنت والاعلام والتي يطلق عليها اسم «المدينة الاعلامية» ويترأس هذه اللجنة النائب الفاضل صالح الفضالة.

ولجنة التحقيق هذه تشكلت اثر اتهامات وجهت من بعض النواب كان رأس الحربة فيهم النائب وليد العصيمي ضد النائب محمد الصقر كونه رئيس مجلس ادارة المال للاستثمار سابقاً، وهي الشركة التي تملك مشروع « الفحم المكلسن» وصاحبة فكرة مشروع «المدينة الإعلامية».

وبداية، لزاماً علينا القول: ان النائب صالح الفضالة من النواب ذوي الأداء المميز في مجلس الأمة وصاحب خبرة طويلة في العمل البرلماني تمتد من العام 1981 ونجع في خمس دورات انتخابية (81-85-92-99-2006) وأهم من هذا وذاك انه من النواب «القلائل جداً» الذين لم تثر حولهم اية شبهة مالية رغم انه شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة في عام 1985 اي قبل أكثر من عشرين عاماً فنحن- للأسف الشديد- نشهد نواباً نجحوا في دورة واحدة فقط ومع ذلك بانت عليهم مظاهر الثراء بشكل لا يمكن لهم اخفاءه، هذه كلمة حق يجب ان تقال في حق نائبنا الفاضل صالح الفضالة.وبالحديث عن عمل لجنة التحقيق في مشروعي «الفحم المكلسن» و«المدينة الإعلامية» التي يترأسها نائبنا الفاضل يجب اولاً ان نثبت امراً مهماً هو انه لا يستطيع احد ان يستبق الاحداث ويطلق الاتهامات جزافاً على الملاك السابقين لشركة المال للاستثمار في حين القضية مازالت منظورة في لجنة التحقيق ولكن هذه القضية بالذات مهمة للغاية كون الاتهامات فيها نابعة من النواب ضد النواب، ومن هنا تأتي خطورة الموضوع. فنائبنا الفاضل صالح الفضالة يترأس لجنة التحقيق رغم انه ينتمي الى «كتلة العمل الوطني» وهي الكتلة ذاتها التي ينتمي اليها النائب محمد الصقر المتهم في القضايا المنظورة في لجنة التحقيق وهذه مسألة خطيرة كان يجدر بالنائب الفاضل صالح الفضالة ان ينتبه لها منذ البداية ومن ثم ينأى بنفسه عن المشاركة في هذه اللجنة ضماناً للحيادية والموضوعية والنزاهة.

كما كان يجدر أيضاً - وبدرجة أكبر - أن يتصدى «عقلاء» المجلس الى هذه المسألة من حيث المبدأ، فهنا تحديداً ليس المهم إدانة محمد الصقر أو براءته، وليس المهم صدق ادعاءات وليد العصيمي أو كذبه، بل المهم تثبيت قواعد برلمانية «محايدة»، دون النظر في أسماء المدعين أو أسماء المدعى عليهم.

ولنكن صرحاء أكثر ولنطرح هذا السؤال: إذا انتهت لجنة التحقيق في «المكلسن» و«المدينة الاعلامية» إلى أن هذه المشروعات سليمة من الناحية القانونية ولا تشوبها شبهات.. هل يستطيع حينها النائب الفضالة أن يقنع أحداً بأن حكم اللجنة هذا كان مجرداً ونزيهاً - حتى لو كان فعلاً كذلك - أم أن الاتهامات بالانحياز إلى زميل كتلته، ستطارده أينما حل؟!

لقد وضع نائبنا الفاضل نفسه في موقف حرج هو في غنى عنه، فمن يترأس لجنة تحقيق - أي لجنة تحقيق - هي بمثابة القاضي، فالأعمال التي يؤديها رئيس لجنة تحقيق هي ذاتها الأعمال التي يقوم بها أي قاض في أي نزاع أو قضية، يستمع الى المدعي والمدعى عليه، ويفحص الواقعة، ويتمعن في وثائقها، ويستدعي الشهود ان لزم الأمر! وهو ما يقوم به النائب الفضالة حالياً! ولكن القضاة ملتزمون بمبدأ الابتعاد عن النظر في أي قضية يكون أحد أطرافها، ذا علاقة بهم سواء كانت هذه العلاقة علاقة قرابة أم صداقة أم مصلحة.. أم أي شيء آخر يربط الطرفين بعضهما بعضاً!

نائبنا الفاضل، ان الكويت أهم من محمد الصقر ووليد العصيمي، وأهم منا جميعاً.. وأنت ممن يحسن عموم الناس الظن بك، فلماذا وضعت نفسك في هذا الموضع الصعب؟!

هل تملك الإجابة؟!