'أرجع السبب لتجاهل مجلس الوزراء وإخلافه لوعوده'

أعلن مدير عام الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري اعتزام نقابة القانونيين، عقد مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 22/10/2011 بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، وذلك في إطار الحملة الإعلامية، وجهود النقابة لاسترداد حقوق منتسبيها ومساواتهم بنظرائهم، وإقرار الكادر.

وكشف الكندري أنه سيتم خلال المؤتمر تحديد موعد الإضراب المقبل، والكشف عن خطة نقابة القانونيين المقبلة في حال استمرار تجاهل مطالب منتسبيها العادلة. كما سيتم الإعلان عن الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك النتائج والتداعيات المترتبة على إضراب القانونيين.

وأضاف أن هذا التصعيد يأتي بعد أن أوفت النقابة بالتزاماتها كاملة تجاه الحكومة بتعليق الإضراب لمدة ثلاثة أسابيع وهي المدة التي طلبها مجلس الوزراء أثناء الاتفاق مع قيادات النقابة من أجل تعليق الإضراب، في المقابل أخلف مجلس الوزراء في تنفيذ وعوده بمعالجة أوضاع القانونيين من حيث المسميات التي تليق بهم كمحامين وكتاب عدل.

وطالب الكندري مجلس الوزراء بمحاسبة جميع المسئولين الذي لا يحترمون التعهدات التي يبرمها مجلس الوزراء مع نقابة القانونيين، مشددا على أن القانونيين لن يسكتوا بعد الآن على سلب المسميات الوظيفية التي يستحقونها ومنحهم مسميات أخرى تخالف الاختصاصات الوظيفية التي يقومون بها، تحت شعار “لا للتميز بين القانونيين” من خلال إلغاء الفوارق كافة بين القانونيين في مختلف جهات الدولة بالنسبة للمسميات.

وأوضح الكندري بأن مجلس إدارة نقابة القانونيين والجمعية العمومية من خلفه مصابون بحالة شديدة من الاستياء والإحباط بسبب عدم الالتزام بالوعود التي قطعها مجلس الوزراء بالاستجابة للمطالب المشروعة للقانونيين بإلغاء التمييز بينهم وبين قرنائهم من العاملين بالفتـــوى والتشريـــع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات.

وأكد أن هذا التجاهل للمطالب العادلة والمشروعة للقانونيين دفع النقابة إلى لإعلان أنها ستدعو خلال مؤتمرها  المزمع عقده إلى الإضراب، مشددا على أن النقابة لن تتراجع عن هذا الإضراب أو تؤجله أو تعلقه كما حدث سابقا حتى يتم لإقرار حقوق القانونيين كاملة غير منقوصة.