مع استمرار دعم محصولي الذرة والدخن

قررت الحكومة السعودية وقف إعانتي زراعة فسائل النخيل، ومحصول الأرز المحلي، حيث يرمي القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بحسب صحيفة الاقتصادية إلى وقف استنزاف المياه، ويتماشى مع خطط الدولة القاضية بترشيد استهلاك المياه.
ويقدر حجم إنتاج المملكة من الأرز المحلي بنحو خمسة آلاف طن سنوياً، في الوقت الذي تشتهر فيه الأحساء بزراعته على مساحات كبيرة تقلصت أخيراً إلى نحو 80 في المائة بفعل عدد من العوامل من أهمها عزوف كثير من الفلاحين عن زراعته بسبب ضعف الدعم وشح المياه وارتفاع تكلفة الزراعة، وسط توقعات بوصول حجم الإنتاج إلى ألفي طن سنوياً بفعل تلك العوامل.
واشتهرت الأحساء منذ القدم بزراعة الأرز الحساوي خصوصاً في الضواحي المنخفضة التي يحيط بها النخيل من كل جانب، فيما يبلغ متوسط سعر الكيلو من الأرز ما بين 25 إلى 40 ريالا، علماً بأن السعر يعتمد على النوعية والجودة.
وتؤكد الدراسات أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من المياه، على الرغم من الشح الذي تعانيه في الموارد الرئيسية للمياه، الأمر الذي دعا الأجهزة الحكومية إلى إقامة حملات لترشيد استهلاك المياه، ووضع خطط جديدة تتماشى مع ظروف المملكة البيئية.
وتزايد خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ معدل استهلاك المياه في السعودية إلى نحو ضعفي المتوسط العالمي للفرد، في الوقت الذي تتوقع فيه الدراسات تزايده بوتيرة أسرع مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتنمية الصناعية في المملكة، في الوقت الذي تواجه السعودية فيه تحديات كبيرة بسبب عمليات تحلية المياه كثيفة استخدام الطاقة.
وحدت السعودية أيضاً من زراعة القمح، وعملت على استيراده بهدف وقف استنزاف المياه، فيما يتوقع مسؤولون حكوميون أن يكون لارتفاع الطلب على المياه الذي يقدره البعض بأن يتجاوز 7 في المائة خلال العقد القادم أثر في الاضطرار إلى إقامة مشاريع في قطاع الكهرباء المياه تتجاوز 500 مليار ريال.
وجاء في قرار مجلس الوزراء: 'بعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في شأن دراسة إعانات المحاصيل الزراعية بما في ذلك التمور، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، قرر مجلس الوزراء إيقاف إعانة زراعة فسائل النخيل، وإيقاف إعانة محصول الأرز'.
كما نص القرار على استمرار إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، منح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، واستمرار دعم محصول التمور لصغار المزارعين الذين تبلغ مساحة مزرعة كل منهم 50 دونما فأقل، ويملك 300 نخلة فما دون، بواقع نصف ريال لكل كيلو جرام بشرط أن يكون الري بالطرق الحديثة المرشّدة للمياه لا بالغمر، وإيقاف الدعم عمن سواهم.