الصرعاوي يثير فضيحة تناقض بين إجابتي وزير الداخلية ووزير المواصلات حول نشاط شركة 'الرابطة' للنقل

أكد الناب عادل الصرعاوي على سيادة القانون باعتباره خطاً يجب عدم تجاوزه او التنازل عنه وناشد الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء الإطلاع على الإجابتين الواردتين من قبل كل من وزير الداخلية ووزير المواصلات بشأن التراخيص لأحدى الشركات وهي شركة 'رابطة الكويت والخليج للنقل' بمهنة النقل البري داخل الكويت.
مضيفاً أن ذلك ان يعطي لديه صورة واضحة بأن هناك تفسيرين لقرار مجلس الوزراء رقم 763/2000 بتاريخ 6/8/2000 من قبل وزير المواصلات ووزير الداخلية حيث ان تفسير وزارة الداخلية هو بعدم قانونية مباشرة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل نشاط النقل الداخلي للركاب لأنها ليست شركة مساهمة عامة وهو الرأي المتطابق مع ما ورد في قانون الشركات رقم 15 لسنة 60 وبالأخص الباب الرابع الفصل الأول (تأسيس شركة المساهمة) في حين بأن رأي وزير المواصلات يرى بأنه لا يوجد مخالفة لقرار مجلس الوزراء علما بأنها شركة مقفلة الأمر الذي يتطلب التدخل المباشر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
وطالب الصرعاوي بإعادة هيبة القانون مشيرا الى انه لا يعقل بوقف منح تراخيص جديدة لمركبات الشركة في حين ان استمرار نشاط الشركة لنقل الركاب داخل الكويت هو غير قانوني متسائلا إن كان يكتفى بالتحقيق الداخلي لمعرفة من هو المتسبب وراء الترخيص لهذه الشركة ومحاسبة أيا كان منصبه أم يحول الموضوع للسلطات القضائية ليتخذ القانون مجراه.