بسبب 'الاحتجاجات' في الأشهر الماضية
الاقتصاد الآنإجمالي خسائر مملكة البحرين بنحو 200 مليون دولار
أكتوبر 16, 2011, 5:16 م 782 مشاهدات 0
ذكرت دراسة اقتصادية هنا اليوم أن تداعيات الازمة التي مرت بها مملكة البحرين خلال الاشهر الماضية كبدت الناتج المحلي الاجمالي خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار.
وقالت الدراسة التي نشرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم وغطت تأثير الازمة من 14 فبراير وحتى 15 ابريل الماضيين ان الاثار السلبية تمثلت ايضا في تراجع تصنيف البحرين من الوضع (ايه) الى (ايه سالب) ثم الى (بي بي بي) لدى وكالة (ستاندرد اند بورز).
وذكرت انه تم رفع كلفة التأمين على ديون البحرين السيادية من خطر عدم السداد لمدة خمس سنوات الى اعلى مستوياتها كما تراجعت مبيعات رجال الاعمال بنسب تتراوح بين 40 الى 60 في المئة عما كانت عليه في السابق.
واضافت الدراسة ان رجال اعمال استطلعت آراؤهم توقعوا خروج نحو 40 في المئة من المحال التجارية العاملة في الاسواق اذا ما استمر الحال دون تغيير فيما أشارت أيضا الى ضعف التداول في البورصة وتدني مستوياتها بنسبة تفوق 50 في المئة.
ولفتت الى تأثر القطاع السياحي بمشتملاته من فنادق وشقق ومطاعم وسيارات اجرة ومجمعات تجارية بنسبة قدرت تراجعه بنحو 80 في المئة.
وأوضحت الدراسة ان القطاع التجاري كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا والذي بلغت خسائره حوالي 26 مليون دينار بحريني تلاه قطاع الخدمات.
وأضافت ان قطاع المنشآت والمقاولات تكبد خسائر بقيمة بلغت نحو 616 الف دينار بحريني مضيفة ان المؤسسات الصغيرة كانت الاكثر تعرضا للضرر تلاها المنشآت المتوسطة ثم الكبيرة.
وبينت ان قطاع العقار سجل خسائر 545 الف دينار مشيرة الى ان ما يقارب 40 في المئة من الشركات واجهت صعوبة في الحصول على تمويل من المصارف ومؤسسات التمويل بسبب الاحداث.
وأوضحت أن من ابرز الخسائر الواضحة التي منيت بها البحرين بسبب الاحداث تتعلق بالغاء سباق (فورملا 1) وبالتالي الغاء الحجوزات والرحلات المرتبطة به في شركات الطيران والفنادق.
وقالت الدراسة ان نحو 43 في المئة من رجال الاعمال الذين استطلعت اراؤهم ابدوا تخوفهم من عدم القدرة على تجاوز الآثار السلبية للاحداث خلال الفترة المقبلة بسبب حالة عدم اليقين التي اصابت الكثير.
ودعت الى ضرورة دعم الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص موضحة ان الحكومة يجب أن تضطلع بنحو 90 في المئة من الدور المهم لاخراج القطاع الخاص من ازمته الحالية.
وأوصت الدراسة بضرورة انشاء صندوق وطني للدعم المالي للمساهمة في الخروج من ازمة التراجع والركود الاقتصادي التي نشأت من جراء الاحداث.
تعليقات