'الوطني' يركز أنظاره على أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها

قال بنك الكويت الوطني ان الاسواق العالمية مازالت تركز أنظارها على ازمة الديون الاوروبية وتداعياتها المحتملة على البنوك والحكومات في تلك المنطقة.
واضاف البنك في تقريره الاقتصادي عن أسواق النقد صدر اليوم ان ميل واتجاه المستثمرين كان 'ايجابيا' الاسبوع الماضي بالتزامن مع المساعي جميعها المبذولة في الاتحاد الاوروبي لتخفيف الازمة.
وعزا تراجع الدولار الامريكي الى تدني الطلب عليه باعتباره من العملات التي لا تنطوي على نسبة عالية من المخاطر موضحا ان الذهب استفاد من الاداء الضعيف للدولار وارتفع من 638ر1 دولار للاونصة خلال بداية الأسبوع ليصبح سعره 681ر1 دولار للاونصة.
وذكر ان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اعلنت عن محضر اجتماعها المنعقد في شهر سبتمبر الماضي الذي يشير الى قرار اللجنة الاعلان عن اتخاذ مزيد من الخطوات لمساعدة عملية التعافي الاقتصادي.
وبين ان من اهم هذه الخطوات زيادة معدل استحقاق الاوراق المالية في المحفظة الاستثمارية للاتحاد الفدرالي والمعروفة بسياسة 'تغير اتجاه العمليات' واعادة استثمار الدفعات الاساسية على الأوراق المالية المستحقة وذلك ضمن أوراق مالية مدعومة بعمليات الرهن عوضا عن الخزينة كما كان الحال سابقا.
واشار الى ان اللجنة الفيدرالية بحثت في احتمالات اخرى مثل خفض معدلات الفائدة للاحتياطي الذي تدفعه الحكومة الفدرالية أو القيام بتوسيع اضافي للموازنة العمومية الخاصة بالحكومة الفدرالية وذلك من خلال اعتماد نطاق أوسع في عمليات شراء الاصول (والمعروفة بالمرحلة الثالثة من التيسير الكمي).
وقال البنك الوطني في تقريره ان العديد من المشاركين في اللجنة أكدوا ان خفض معدل الفائدة الاحتياطي سينتج عنه بمطلق الاحوال التدني في مؤشرات فائدة الاسواق المالية ما من شأنه العمل على تحفيز القروض البنكية الا أن الجميع اتفقوا على ضرورة توفر المزيد من المعلومات حول التأثيرات المحتلمة التي ستنجم عن خفض معدل الفائدة الاحتياطي.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من سياسة التيسير الكمي ووفقا للبنك اعتبر المشاركون الخطوة الافضل حاليا كامنة في القيام بالمزيد من عمليات شراء الاصول التي من المفترض اعتبارها خيارا فعليا في حال ضمان القيام بتدابير اضافيها بعدها.
وذكر ان العجز الميزان التجاري الامريكي شهد تغيرا ضئيلا خلال شهر أغسطس الماضي حيث تراجع من 8ر44 مليار دولار ليصبح 6ر45 مليار دولار خصوصا ان الصادرات ما تزال عند مستويات مرتفعة وقياسية تقريبا مع العلم ان العجز اتى عند أدنى مستوى منذ اربعة أشهر.
وبين ان تراجع التشريعات التجارية المسجلة خلال أول شهرين من الربع الثالث من العام الحالي قد يساعد في عملية النمو الاقتصادي للبلاد مشيرا الى ان بعض الشركات في الولايات المتحدة الامريكية تشهد استقرارا لحجم الطلب القادم من الاسواق الناشئة كالصين في وقت تراجعت فيه ثقة الشركات وثقة المستهلك الأمريكي نفسه في رفع مستوى انفاقاتهم.
وعن المنطقة الاوروبية قال البنك (الوطني) ان وكالة (ستاندرد.آند.بورز) للتصنيف الائتماني اقدمت على خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا بناء على النمو الاقتصادي الضعيف لها حيث أدت هذه الخطوة الى تسليط الضوء على المخاطر التي تتهدد البلدان الكبرى في الاتحاد الاوروبي خصوصا ان دول المنطقة تعمل جاهدة لايجاد حلول لازمة الديون الاوروبية.
وقال ان وكالة (ستاندرد.آند.بورز) قامت بخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا من(ايه. ايه) الى (ايه.ايه.سالب) ما يعد اقل من التصنيف الاقوى (ايه.ايه.ايه) بثلاث درجات وذلك مع تقارير سلبية وان هذه الخطوة اتت بعد اسبوع من قيام وكالة (فيتش) كذلك بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا.
وافاد بأن سلوفاكيا اصبحت آخر دول الاتحاد الاوروبي التي منحت موافقتها على اقرار صلاحيات اكبر لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي والتي تقدر قيمته ب 440 مليار يورو في خطوة من شأنها ان تقدم لقادة الاتحادالاوروبي ما يقارب 3 تريليونات يورو من الدعم لمواجهة ازمة الديون المتفاقمة في المنطقة.
وذكر (الوطني) ان معدلات التضخم في المنطقة الاوروبية ارتفعت بشكل غير متوقع خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك في أسرع ارتفاع لها منذ ما يقارب الثلاث سنوات ما تسبب بالمزيد من التعقيدات للبنك المركزي الأوروبي في مهمته لمجابهة أزمة الديون المتفاقمة في المنطقة.
واشار الى ان مستويات التضخم المرتفعة من شأنها زيادة الضغوطات على الاقتصاد المرهق بسبب تدابير التقشف المتبعة وتراجع ثقة المستثمر خصوصا ان الحكومات تحاول جاهدة احتواء الازمة النقدية وباستثناء السلع المعروفة بأسعارها المتقلبة.