تطوراتٌ متسارعة وقفزات حيث الرأسماليات الحكومية الشرقية هي المعرقل لتطور قوى الإنتاج برأي عبدالله خليفة

وصلت الرأسماليةُ الحكومية الشمولية الشرقية إلى مرحلةِ التحلل، ولن تجدي نفعا إقامة الأسواق المشتركة مع دول أخرى، والمنظومات القارية، في حين أن الأساس الديمقراطي غير موجود.

الأساسُ الديمقراطي هو الذي يركبُ الأسواقَ ويجعل البُنى الاجتماعية مستجيبة لقوانين الأسواق.

ولهذا فإننا سنشهدُ انهيارات سياسية كبيرة في الشرق وأزمات اقتصادية في الغرب.

الجانبان متداخلان، وهما يعبران في أزماتهما المستقلة والمتداخلة عن أزمةِ التشكيلةِ الرأسمالية العالمية في طورٍ من أطوارِها العديدةِ الكثيرة.

الانهياراتُ السياسية في الشرق تتجهُ للحلقات الأضعف، حيث الدول الصغيرة نسبيا، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص أن يأتلفا ويكونا وحدةً اقتصاديةً تعاونية مشتركة، بشرط أن يكون البناءُ السياسي ديمقراطيا ويسمح للطبقات كافة بالمشاركة، وللدخول الوطنية أن تقدرَ على التجديد الموسع الوطني التحديثي للإنتاج، وأن تحصل الطبقات المنتجة على إمكانيات أن تعيش وأن تتطور وأن تكون لها بنيتها السكانية التعليمية الصحية المتقدمة وللعلوم كقوة منتجة أن تتفجر.

الشروطُ السابقةُ في سحق الطبقات المنتجة وعصرها سواءً على المستوى الوطني أم القاري، تلحق الأضرار بالدخول وتراكمية نمو الاقتصاد.

أي أن مستوى الطبقات المنتجة التعليمي المعيشي لم يعد مقبولاً للتطور الاقتصادي في هذه اللحظة من تطور التشكيلة الرأسمالية بقاريتها، وعمليات «الشفط» الحادة والتحكم الذاتي بالفيوض الاقتصادية ما عاد ممكناً أن تستمر وإلا هبت عواصف الفوضى والاضطراب للبنى الاقتصادية الاجتماعية.

أي أن عمليات سياسية ديمقراطية، ونموا كبيرا للوعي العقلاني في شتى النخب، باتا ضروريين، والتوجه لفهم الاقتصاد السياسي صار مهما للأحزاب والدول، بحيث لا تنظر هذه النخب إلى اعتبار المشكلات الوطنية مشكلات وطنية راجعة إلى سوء فهم فقط بل هي تعود لتشكيلة عالمية منقسمة مضطربة، ولقوانين السوق عبر المستويين الوطني والعالمي.

ان التركيز في الأدلجة الخاصة بكل نظام إلى درجة التعصب واعتباره الطريق الوحيد هما أكثر هذه الأخطاء شيوعاً التي توجه لزيادة المشكلات والأزمات ثم تكوين الفوضى العارمة.

كما حدث للمعسكر(الاشتراكي)عبرَ اعتقاد البرجوازيات الصغيرة أنها تنشئ دكتاتوريات للعمال بل هي تنشئ دكتاتوريات على العمال، ثم تؤسس من ذاتها رأسماليات حكومية لا تسيطر على الأسواق، وتتحكم في نمو القوى المنتجة، عبر النمو الديمقراطي المتدرج التعاوني، فهي تنشىءُ عمالقةً رأسمالية حكومية متناقضة في مجتمعاتها، حجّمت القوى العاملة وقزّمت جوانبَ فيها، وشكلتْ الرساميل الحكومية غير القادرة على تطوير قوى الإنتاج وربطها بالعلوم، ومن هنا ليس اعتمادها سوى على قوى العمل الرخيصة المتدنية، وعلى بيع السلاح وبيع النفط والمواد الخام.

ولهذا فإن الرأسماليات الحكومية الشرقية تتوضحُ مشكلاتُها في الثوراتِ العربية حيث قامت القوى المنتجةُ والرأسماليةُ الخاصة في الحلقاتِ الضعيفة من الرأسماليات الشرقية الشمولية، بالإطاحة بهذا الغلافِ السياسي المعرقل لتطور قوى الإنتاج.

نجدُ الفوائضَ الماليةَ مكدسةً في أماكن غيرِ أماكنِها الحقيقية، وكانت قادرةً على حلِ مشكلاتِ فوضى الأسواق، وتطوير قوى منتجة مُهمَلة، وتعليم قوى منتجة مقموعة، وتوسيع قطاعات حرفية وصناعية مأزومة، ونرى كيف أن الطواقمَ السياسية تبلعُ الكثيرَ من الدخول وتضعها في أمكنة مهدرة لها.

لكن هذا كله إعادة صقل للآلاتِ المتآكلة والصدئة، في حين أن الرأسماليات القومية المُفتتة، المحدودة التطور، ستواجه صراعات كبيرة على أسواقها واختلالات في أبنيتها الاقتصادية الاجتماعية، فهي تريدُ قوى أكثر ديمقراطية وعقلانية وتطوراً من المعتاد الرأسمالي، في حين أن الأبنية السياسية الفكرية محدودة، شعارية، شمولية، غير قادرة على رؤية التشكيلة الرأسمالية العالمية بشقيها.

وحتى هذه فإن إمكانيات النخب المشغولة بالأفكار السياسية والمواقع السياسية المهيمنة لا تنفذ لدواخلها، فلابد أن يضيع وقتٌ تاريخي طويل حتى تفرغ للمهمات الحقيقية، أو تجبرها الضرورات عليها.

وحقولُ الرأسماليةِ الحكومية الشمولية المُعدة كبالونات منتفخة مستعدة للحظات الانفجار وهي روسيا والصين وإيران وما يماثلها، فمن الممكن أن تُلقي على التطور الجاري الكثيرَ من التعقيدات المعرقلة الآن، وفوضى قادمةً لاحقة، ولهذا فإن الزمنَ الاجتماعي السياسي المعقلن مهم جدا.