'الكونفدرالية الخليجية'، مولود جديد بالمنامة

أكد عدد من المتحدثين في المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية أن الاتحاد الكونفيدرالي يعد أهم الحلول المطروحة لمواجهة مجمل التحديات التي لازالت تطفو على السطح، مشيرين إلى أن شعوب الخليج تشكل يداً واحدة ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولة للهيمنة الأجنبية على تراب أوطانها وثرواتها.

ووفقا لما نشرته صحيفة 'الوطن' البحرينية'، ان المتحدثون لم يخفوا ضرورة اضطلاع الحكومات الخليجية بكافة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والدينية، إلى جانب التأكيد على دور القوى الشبابية ورجال الأعمال والمرأة في الحراك الشعبي الخليجي كشرط أساسي لتحقيق الوحدة الخليجية.

وخلصوا إلى القول إن مجلس التعاون الخليجي الحالي وحد الصف على مستوى الأنظمة وتيسير التقارب بين مواطني دولهم، ولكن الشعور بواجب الاتحاد بات أمراً ملحاً نظير الأزمات السياسية التي عصفت بالمنقطة بدءًا من أزمة احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990 وصولاً إلى الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين التي رأوا أن محركها الرئيس كان طائفياً لا دينياً.

ودللوا على صدق قولهم بأن تجمع الغالبية العظمى على اختلاف أديانهم آنذاك في جامع الفاتح أعاد الروح إلى التفكير الاتحادي من جديد.

وافتتح المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية أمس برعاية كريمة من العاهل البحيني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، بحضور الشيخ خالد بن علي وزير العدل والشؤون الإسلامية نائباً عنه.

ونظم المؤتمر بالاشتراك بين جهود شعبية مختلفة وبالتعاون مع مؤسسة “ترتيب” لتنظيم الفعاليات.

ويهدف المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية إلى وضع حجر الأساس لفكرة الكونفيدرالية الخليجية التي يسعى القائمون عليها إلى تعزيزها من خلال طرح الرؤى والتصورات والتحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن وسبل تجاوزها من أجل توحيد دول الخليج والجزيرة العربية.

وأكد رئيس المؤتمر الشيخ د.عبداللطيف آل محمود أن وحدة دول الخليج والجزيرة العربية باتت هاجساً يشغل شعوب المنطقة منذ زمن طويل من أجل مواجهة التحديات والأطماع الخارجية التي تستهدف دول المنطقة.

وقال د.عبداللطيف آل محمود “إذا كان حكامنا قد رأوا الحاجة داعية في مايو من عام 1981 لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، فأقاموه سعياً لتوحيد الصف على مستوى الأنظمة ولتيسير التقارب بين مواطني دولهم، فإن الشعور بواجب الاتحاد على مستوى أكبر قد دعا عدداً من الإخوة المثقفين والمفكرين والسياسيين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير في مستقبل دول الخليج عندما وقعت علينا أزمة احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990، وتمت مناقشة هذه الأمنية في جلسات مصغرة في البحرين. وفي مؤتمر عقد في الشارقة إبّان الأزمة، ثم كان المؤتمر الأخير في الكويت بعد التحرير في (ديسمبر 1991)، لكن الهمم فترت فيما بعد ولم تصبح الفكرة من الأولويات.

وأضاف “ها هي الأزمة السياسية المحركة طائفياً لا دينياً في البحرين هذا العام تجمع الغالبية العظمى على اختلاف أديانهم مسلمين (سنة وشيعة وبهرة)، ومسيحيين، ويهوداً وعلى اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية للوقوف صفاً واحداً يحفظها لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين. رسائل عدة.

من جانبه، قال المنسق العام للمؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية فهد البذال من دولة الكويت “نجتمع اليوم في البحرين في هذا الوقت وهذه الظروف لنبعث برسائل عدت، فالرسالة الأولى هي لكل قوى الخارج الإقليمية منها والعالمية بأن شعوب الخليج والجزيرة العربية هم يد واحدة ضد أي تدخل في شؤوننا الداخلية وضد وضد أي محاولة للهيمنة الأجنبية على أوطاننا وثرواتنا، وأن ذلك التدخل أوالهيمنة الأجنبية قد حان أوان انتهائها”. مفترق طرق.

 وقال رئيس كلمة شباب الخليج أحمد بن محمد نور الشيزاوي من سلطة عمان إن الشباب الخليجي يقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي سيحدد مستقبل المنطقة بأسرها. فربيع العرب الذي ألهم الإنسان العربي من محيطه إلى خليجه لم يستثن الإنسان في هذا الجزء من وطننا العربي الكبير؛ الذي يشاع عنه الرفاهة والبذخ ويتجنى عليه البعض بأنه لا يكترث لهموم أشقائه ولا يقدر تطلعاتهم وآمالهم وأشواقهم وهي اتهامات صوبتها نهضات الشباب الخليجي في الأشهر العشرة الماضية وأسقطتها دماء شهداء البحرين وعُمان، وخالفها سجانو العديد من ناشطي الخليج المعتقلين في سجون الإمارات والسعودية، وأكد هشاشتها الحراك المدني الدؤوب في الكويت، والأصوات الصادقة في قطر.

وأضاف إن شباب الخليج في هذه اللحظة التاريخية هم من يتصدر الدعوات من أجل الإصلاح الدستوري في كل أقطار الخليج الضامن للحريات وفصل السلطات ووضوح طرائق انتقال الحكم، وهم الذين يطالبون بإلحاح بالتوزيع العادل للثروات الوطنية ومكافحة الفساد الإداري والمالي الذي نخر في أغلب مؤسسات الحكم والإدارة عندنا، وهم الماضون بحرص لحماية ممارسة الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير والتفكير والإبداع والبحث العلمي والتجمع وحرية الإعلام والمشاركة في الشؤون العامة وغيرها من المطالبات الرامية لبناء غد مشرق مليء بالأمل والخير العام.

ودعا المتحدثون في أولى ندوات المنتدى، الحكومات الخليجية إلى ضرورة تطبيق كافة الإصلاحات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والقانوني كشرط أساسي لتطبيق نظام الكونفيدرالية الموحد.

وقالوا إن شعوب المنطقة باتت تنتظر وقفة حازمة نظير التقلبات السياسية التي باتت تعصف بالمنطقة إلى جانب الوقوف جنباً إلى جنب لاستحداث وحدة نقد بين كافة الدول قاطبة كضرورة حتمية لتجاوز تقلبات الأسعار والتضخم إلى جانب الحدود المفتوحة.

وفيما يخص التحديات القانونية، أشاروا إلى أن بلدان الخليج في حاجة إلى فصل بين السلطات الثلاث كشرط أساسي لبناء دول تحت عهدة القانون والدستور.

بدوره أكد المخطط الاستراتيجي عادل عبدالله من البحرين أنه منذ الحرب العالمية الأولى والخليج العربي لم يهدأ وضعه السياسي نظير التقلبات التي لا زالت تعصف بالمنطقة. وتطرق إلى ميزانيات الخليج العربي وحجم احتياطاتها من النفط الخام والغاز التي بلغت بها مستويات عالية مقارنة بدول العالم قاطبة ولكن على الرغم من هذه الثروة إلا أن مداخيل الدول لازالت حسب المأمول.

وذكر أن المتفرد في قرار العالم لم يعد في يد الولايات المتحدة نظير دخول أكثر من دولة على الخط بغرض طرح تسيدها على قرارات المنطقة نظير القضايا التي أثرت على خارطة المنطقة من خلال زيادة وتيرة التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين ودول الخليج إلى جانب مسألة وجود الاحتلال الإسرائيلي وما يمثله من خطر على مستقبل المنطقة.

من جانبه، قال رجا المرزوق من السعودية أن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج تتمثل في العملة النقدية الموحدة هي ضرورة حتمية بسبب تكامل الخليج دينياً وسياسياً واقتصادياً، ولكن هنالك معوقات تحدد مستقبل تطبيق المشروع بسبب تباين الثروات الاقتصادية بين مختلف الدول إلى جانب تضخم أسعار الفائدة واختلاف الصادرات والواردات بين كل دولة.

وأضاف أن الاتحاد السياسي والاقتصادي سيكون أكثر جاذبية للمستثمرين نظير توحد كافة المعايير.

في المقابل قال محمد الإبراهيم من سلطة عمان إن بلدان الخليج بحاجة إلى فصل بين السلطات الثلاث كشرط أساسي لبناء دول تحت عهدة القانون والدستور. كما أشار إلى أن الشعب الخليجي بحاجة إلى قوانين مدروسة بعناية لتشكيل قيم المجتمع بعناية، إلى جانب تأصيل القوانين بشفافية واضحة للخروج بإطار إيجابي .

الجدير بالذكر أن المؤتمر يشمل ثلاث ندوات على مدى يومين، وتمحورت الندوة الأولى، أمس، والتي رأسها د.عبدالرحمن النعيمي من دولة قطر حول تحديات مشروع الوحدة الخليجية التي غطى فيها د.عادل علي عبدالله التحديات الاستراتيجية، وتحدث د.محمد الإبراهيم من سلطنة عمان عن التحديات القانونية،

فيما غطى التحديات الاقتصادية د.رجا المرزوقي من المملكة العربية السعودية، وأخيراً تكلم د.ناصر الصانع من دولة الكويت عن التحديات السياسية.

أما الندوة الثانية التي أقيمت اليوم وتحمل عنوان “دول مجلس التعاون الخليجي والإصلاحات المنشودة” فرأسها د.عبدالله الغيلاني من سلطنة عمان وحاضر فيها كلاً من د.يوسف خليفة اليوسف من دولة الإمارات العربية المتحدة ود.جاسم سلطان من دولة قطر ود.حاكم المطيري من دولة الكويت.

وفي الندوة الثالثة التي تحمل عنوان “الحراك المدني الشعبي الخليجي ودوره في مشروع الوحدة والإصلاح برئاسة د.سميرة رجب من مملكة البحرين يتحدث كل من يحيى الدخيل من دولة الكويت وعبدالعزيز الدخيل من المملكة العربية السعودية وآلاء الصديق من دولة الإمارات العربية المتحدة.