تعطلان تمويل صندوق النقد الدولي

قوبلت مقترحات بمضاعفة حجم صندوق النقد الدولي الى مثليه في اطار تحرك دولي شامل لحل أزمة ديون أوروبا بمعارضة فورية من الولايات المتحدة ودول أخرى مما وأد الفكرة في الوقت الراهن وألقى بالعبء مجددا على كاهل أوروبا.
وظهرت الخطوط العامة للخطة التي حظيت بدعم العديد من الاقتصادات النامية في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا في باريس لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي الذي يواجه تهديدا من الدول الاوروبية الغارقة في الديون.
وقال مصدر في مجموعة العشرين ان بعض المسؤولين أيدوا ضخ نحو 350 مليار دولار في صندوق النقد الدولي. ومن بين الخيارات الاخرى التي تجري دراستها القروض وأدوات استثمارية محددة الغرض واتفاقات لشراء السندات.
ولم يضيع وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر وقتا في رفض الفكرة. وعبر المساهمون المسيطرون على صندوق النقد الدولي وهم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين عن رضاهم بكفاية موارد الصندوق التي تبلغ قيمتها 380 مليار دولار. وأبدت كندا واستراليا أيضا رفضهما.
وقال جايتنر 'لديه (صندوق النقد) موارد هائلة جدا غير موزعة.'
والولايات المتحدة من الدول الحريصة على مواصلة الضغط على الاوروبيين لاتخاذ اجراءات أكثر حزما لانهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين والتي بدأت في اليونان ثم انتشرت الى أيرلندا والبرتغال وتخيم حاليا على اسبانيا وايطاليا.
وقال وزير الخزانة الاسترالي وين سوان 'الاولوية الاولى هنا هي أن يرتب الاوروبيون شؤونهم الداخلية.'
وأعلن وزيرا مالية فرنسا وألمانيا اللتين تواجهان ضغوطا من بقية دول العالم لتنسيق جهودهما تعهدا جديدا باعداد خطة لمنطقة اليورو قبل قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة كان في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان بعد غداء عمل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 'سنواصل مناقشاتنا في الايام القادمة لكننا توصلنا بالفعل الى بعض الاتفاقات التي ستكون مهمة جدا.'
واذا كانت الاذهان في حاجة لمزيد من التركيز فان خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا قبل ساعات من الاجتماع أبرز احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان كثيرا للخطر.
وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف ديون اسبانيا طويلة الاجل متذرعة بارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.
ويحاول المسؤولون الفرنسيون والالمان الاتفاق على تفاصيل خطة لحل الازمة قبل قمة الاتحاد الاوروبي المقررة في من 23 أكتوبر تشرين الاول الجاري وتجري محادثات موازية بشأن تعزيز القاعدة الرأسمالية لصندوق النقد الدولي.
وتسببت المخاوف من الاضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان -وربما دول أخرى- عن سداد ديونها بالنظام المالي في تقلبات شديدة في الاسواق منذ أواخر يوليو تموز اذ هبطت الاسهم العالمية 17 بالمئة من أعلى مستوياتها في 2011 المسجلة في مايو ايار.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي أيضا انه ينبغي أن تواصل مجموعة العشرين الضغط على منطقة اليورو في رحلتها 'الشاقة' لايجاد حل وألا تركز على موارد صندوق النقد الدولي.
وخلافا لما حدث في عام 2009 حين أطلقت مجموعة العشرين خطة منسقة للتحفيز الاقتصادي لانتشال العالم من الازمة فان دول العالم منزعجة من بطء التحرك الاوروبي بينما تتصارع واشنطن وبكين بشأن اليوان الصيني.
وتتمثل الخطة الفرنسية الالمانية على الارجح في مطالبة البنوك بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية من نسبة 21 بالمئة التي وردت في خطة في يوليو تموز لتقديم حزمة انقاذ ثانية لليونان وهي نسبة لا تبدو الان كافية.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي يستضيف محادثات باريس في مقابلة مع راديو يوروب 1 'ستكون أكبر من ذلك .. هذا شبه مؤكد.'
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الخطة نظاما لاعادة رسملة البنوك وخططا لزيادة حجم صندوق الانقاذ الاوروبي برأسمال مقترض.
وقال وزير المالية الياباني جون ازومي انه سيعرض تجربة اليابان 'المريرة' حين فشلت في احتواء الازمة المصرفية في التسعينات بسبب اتخاذ اجراءات أقل مما يلزم في وقت متأخر جدا.
وقد تشير مجموعة العشرين الى أزمة اليورو في بيانها وفي المؤتمرات الصحفية الختامية مساء السبت لكن من المستبعد الخروج بنتائج أكبر من ذلك اذ أن قمة الاتحاد الاوروبي التي ستعقد بعد تسعة أيام ستكون هي اللحظة الحاسمة.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين ان معظم اقتصادات مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا تؤيد تعزيز قاعدة رأسمال صندوق النقد الاوروبي كأداة لمواجهة الازمة.
وقال أحد المصادر 'قلنا هذا في السابق وأبلغناه مجددا .. أنه اذا دعيت الاقتصادات الناشئة ومجموعة بريكس للمساهمة فيمكننا فعل ذلك من خلال صندوق النقد الدولي.'
وأضاف 'الهند مستعدة لذلك والصين والبرازيل لا تعارضان الفكرة أيضا.'
وقال مصدر اخر في مجموعة العشرين ان صندوق النقد الدولي سيقدم خطة تحظى بتأييد واسع الى مجلسه التنفيذي لاتاحه خطوط ائتمان قصيرة الاجل للدول التي تتمتع بعوامل أساسية صحية لكنها متضررة من أزمات السيولة. وقد يساعد هذا دول منطقة اليورو التي أضرتها أزمة الثقة الحالية في السندات السيادية للمنطقة.
وقد يعطي اجتماع باريس الضوء الاخضر للهيئات التنظيمية لفرض قواعد جديدة على البنوك التي تعتبر 'أكبر من أن تترك لتنهار' والتي تتضمن متطلبات اضافية لرأس المال ومن المقرر اقرارها رسميا في كان.