خفض توقع نمو اقتصادات آسيا

قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو اقتصادات آسيا للعام الجاري، مقدرا بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بـ6.3% في 2011، وهو ما يقل بـ0.5% مقارنة بالنسبة المتوقعة في أبريل/نيسان الماضي. كما توقع أن يرتفع النمو قليلا في العام 2012 ليبلغ 6.7%.
 
وربط الصندوق بين تراجع النمو في القارة الآسيوية والاضطرابات المالية في منطقة اليورو والنمو البطيء للاقتصاد الأميركي، حيث أوضح تقرير نصف سنوي للمؤسسة الدولية نشر اليوم بطوكيو أنه رغم أن آسيا بعيدة كل البعد أن تكون بؤرة الأزمة الاقتصادية الحالية، فإنها تظل ضعيفة المناعة في وجه الصدمات التجارية والمالية لهذه الأزمة.
 
وحسب بيانات تقرير الصندوق فإن اقتصاد الصين سينمو في 2011 بـ 9.5% والهند بـ7.8% وكوريا الجنوبية بـ4%، بينما سينكمش اقتصاد اليابان إلى ناقص 0.5%، وسينمو اقتصاد أستراليا بـ1.8% وإندونيسيا بـ6.4% وماليزيا بـ5.2%.
 
وفضلا عن انخفاض الطلب على الصادرات الآسيوية من لدن أكبر مستهلكيها في أوروبا وأميركا، فإن البنوك الأوروبية قد تقلص حجم قروضها خارج القارة، بحيث يؤدي هذا الأمر إلى ضيق في إمكانيات التمويل.
  
إمكانيات قوية :

وبفضل ما راكمته بلدان آسيا على مدى العقد الماضي من قوة في وضعها المالي وفي شركاتها وميزانيات القطاع العام، يمكن للقارة التأقلم مع الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، حيث تتوفر على احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، ولدى الحكومات هامش تحرك لدعم النشاط الاقتصادي إذا تحولت المخاطر المحدقة بالاقتصادات إلى أمر واقع.
 
' آسيا تتوفر على احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، وللحكومات هامش تحرك لدعم الاقتصاد إذا تحولت المخاطر المحدقة بالاقتصادات إلى أمر واقع '

وبسبب ضعف أداء الاقتصاد العالمي في النصف الأول من 2011 المتصل بارتفاع مخاطر الديون السيادية في أوروبا وخفض التصنيف الائتماني لأميركا، فإن اقتصادات آسيا بدأت تشعر بآثار هذه الصدمات الخارجية خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين.

سحب رساميل :

وعمد بعض المستثمرين إلى سحب بعض رؤوس أموالهم في آسيا لتغطية خسائرهم في مناطق أخرى، ونتيجة لهذه التطورات عرفت الأسواق المالية الآسيوية تراجعا مقارنة بمنتصف العام الماضي.
 
وبعد انطلاقة قوية للنشاط الاقتصادي بآسيا في الربع الأول من 2011، تسبب ضعف الطلب من الاقتصادات المتقدمة والاضطراب الذي شهدته سلسلة الإمدادات بعد زلزال وتسونامي اليابان في مارس/آذار الماضي، في تراجع في الإنتاج الصناعي ونمو الصادرات بآسيا.
 
وبخلاف ذلك، ظل الطلب المحلي في آسيا غير متأثر بأجواء الأزمة، فزاد حجم التوظيف ومتوسط الأجور مدعوما بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة.