اين استراتيجية الأمن الغذائي العربي وأين الاستثمارات الزراعية يتسائل الكاتب سلام ابوشهاب

تلوح في الأفق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بالذات المواد الأساسية، وعلى وجه الخصوص الأرز والقمح وغيرها، بعد التحذير الذي أطلقه برنامج الغذاء العالمي من أن موجات الجفاف والفيضانات والعوامل والكوارث البيئية المختلفة قد تؤثر سلباً في إنتاج المحاصيل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، ما يذكّر بموجات الغلاء التي شهدناها في عام 2008 وعانت منها الشعوب .

التجار ضعاف النفوس ممن يصطادون هذه الفرص، بدأوا من جانبهم في الحديث عن احتمالية وجود نقص في المخزون في بعض المواد الغذائية، لإيجاد مبررات لأنفسهم للبدء في رفع الأسعار بشكل تدريجي، دون مراعاة لأوضاع وظروف الناس ومعاناتهم، لأن همهم الأول زيادة نسبة الأرباح التي يجنونها .

لمسنا جشع بعض التجار ممن لا ضمير لهم في عام 2008 عندما كانوا يتلذذون برفع الأسعار وتخزين المواد الغذائية في المستودعات، وعدم الإفراج عنها، للإيحاء بوجود نقص فيها، وبالتالي زيادة الطلب، لدرجة أن بعض المواد الغذائية ارتفعت أسعارها أكثر من أربع مرات في السنة .

هذا المشهد الذي قد يتكرر في ظل حديث عالمي عن موجات غلاء جديدة قد تظهر في المرحلة المقبلة، يتطلب دوراً أكبر من جمعية حماية المستهلك، التي بادرت إلى طمأنة المستهلكين بالقول إنه لن يتم السماح للموردين والتجار بزيادة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وهذا شيء بديهي ومعروف، ولكن إذا تقدم التجار والموردون بطلبات لرفع الأسعار هي ستوافق اللجنة؟

عليها قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن مراعاة ظروف وأوضاع الناس، وجشع التجار الذي لا ينتهي، والذي يجب وضع حد له .

حلول كثيرة أمام “حماية المستهلك” والجهات المعنية للتصدي لأي ارتفاعات محتملة في الأسعار منها وقف الوكالات الحصرية على استيراد المواد الغذائية، وزيادة أصناف السلع المسموح استيرادها، بعيداً عن الوكلاء بعد نجاح التجربة السابقة، التي شملت أكثر من 16 صنفاً، والبحث عن أسواق جديدة لإبرام تعاقدات لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية، وبكميات كبيرة، حتى يظل العرض أكثر من الطلب .

نعيد طرح السؤال الأكبر: أين استراتيجية المخزون الغذائي واستراتيجية الأمن الغذائي التي كانت محل نقاش في إحدى الجلسات الأخيرة من جلسات المجلس الوطني الاتحادي من الفصل التشريعي السابق؟ وأين دور رجال الأعمال في استثمار الأراضي الزراعية في العديد من الدول لإنتاج محاصيل زراعية بالذات الأساسية منها لتوفير متطلبات واحتياجات الدولة من هذه المحاصيل وتصدير الفائض إلى دول أخرى، وهذا ليس بالمستحيل طالما هناك استثمارات وأراض زراعية في الكثير من الدول في انتظار من يستثمرها .