الدكتور وائل الحساوي يحمل الدكتور محمد الصباح سبب أزمة الإضرابات

هنالك الكثير من ابناء الاسرة الحاكمة ممن لا تنقصهم الصراحة ولا العقل الرصين والاهتمام بالشأن العام، فقد نشرت مقابلة قبل بضعة اشهر مع الشيخ احمد صباح السالم تكلم فيها بصراحة عن اوضاع البلد واسباب الاختلالات القائمة، وألقى باللائمة على اطراف متعددة منها بعض ابناء الاسرة في تأجيج الصراع وتعكير الاجواء بل وطالب برئيس وزراء شعبي - كما اتذكر - وبالأمس تحدث اخوه الشيخ محمد صباح السالم - وزير الخارجية - بالصراحة ذاتها عندما أبدى قلقه الشديد من الأوضاع القائمة قائلا «نعم الوضع خطير ولن استخدم كلمات وتعبيرات اقل»، وذكر الشيخ محمد بأن المنطقة تتعرض لمخاطر وعلينا ان نعي ماذا يمكن ان يكون خُطط لنا وان نستبق هذه الاحداث بالمعالجات الجادة.

وتكلم الشيخ محمد عن اطروحته للدكتوراه قبل 26 عاما وكانت بعنوان: «كيف يمكن للنفط ان يكون نقمة وليس نعمة؟» وذكر فيها بأن الارتفاع الحاد لأسعار النفط يحدث اختلالات هيكلية لاقتصاديات الدول النفطية ويؤدي الى الانحراف في نمط توزيع الدخل بحيث يصبح غير عادل.

وقال إن ما ذكره من عنوان لاطروحته قد تحقق اليوم وهذه لها عواقب يجب التصدي لها بجدية وحزم وشفافية وانفتاح.

ثم بين طرق التصدي لتلك الاختلالات وقال «لا نتكلم عن اجراءات قمعية او اجراءات غير قانونية ولكن نتكلم عن تطبيق القانون».

اشكر الشيخ محمد على صراحته واشكره على انجازاته في وزارة الخارجية التي رفعت رأس الكويت عاليا واتعجب من بعض نوائب المجلس الذين يسعون لإسقاط كل شيء من ضمنهم الشيخ محمد بسبب تصريحاته حول شبكة التجسس الايرانية وموقفه من احداث البحرين والعراق، لكنني اود بيان عتبي على الشيخ محمد كونه رئيسا لجهاز الخدمة المدنية الذي يبت في امر الكوادر والزيادات، لماذا لم يستخدم خبرته وتخصصه في المجال الاقتصادي لإيقاف هذا النزيف الذي تشهده الكويت اليوم بسبب الاختلالات في سلم الرواتب والزيادات؟! ولماذا لم يرفض الزيادات غير المدروسة التي ادت في النهاية الى حالة الشلل في جهاز الدولة بسبب الاضرابات والاعتصامات؟

نحن نوافق الشيخ محمد بأن الوضع خطير وبأن المطلوب هو تطبيق القانون على الجميع وعدم التساهل في الانفلات الذي شل حياتنا الاقتصادية كما شل التأزيم حياتنا السياسية.

اما بالنسبة لقانون محاربة الفساد الذي قدمته الحكومة اليوم بعد ان بلغ السيل الزبى فلماذا رفضت الحكومة تقديمه سابقا وعرقلت اقراره بالرغم من المناشدات المتكررة للمخلصين بضرورة محاسبة من بأيديهم محاسبة الحكومة والشعب؟!

ولا ندري ان كان عمر المجلس سيمتد لإقرار هذا القانون واذا ما اقر هل سيتم تطبيقه ولماذا اغمضت الحكومة عينها عن تطبيق قانون غسيل الاموال؟

اما مجلس الامة - المرحوم باذن الله - فهو مشارك في الجريمة فلا هو وضع حلولا للاختلالات في الميزانية ولا هو شرع قوانين محاربة الفساد والذمة المالية، وعندما ثار الشعب ثورته وامر باقتلاع رموز الفساد في الحكومة والمجلس، وعندما احاطت بنا الاضرابات من كل حدب وصوب تنادي نواب المجلس الى اقرار قانون لزيادة رواتب الموظفين ممن لم تشملهم الكوادر بمقدار 50 في المئة وهو حل معقول ولكنه جاء متأخرا جدا، كما تنادي نواب المجلس باقرار قانون الذمة المالية، ولا ادري ان كان النواب المحالون الى النيابة سيصوتون عليه ويدينون انفسهم أم لا؟!