الفساد ضمان لاستمرار أنظمة الحكم التي تفتقر للشرعية برأي صلاح الساير

يقف الفساد في مقدمة أعداء التنمية، فحيث ينتشر الفساد تجف فرص التنمية، والراصد لدول الربيع العربي يدرك بسهولة حجم الفساد الذي ينخر في جذوع هذه الدول، وذلك أمر طبيعي ومنطقي، فالأنظمة السياسية الانقلابية تفتقر للشرعية التاريخية أو القانونية، فلا تملك سوى الفساد لضمان استمرارها في الحكم.

هذه الأنظمة الأمنية غازلت الغرب، بالسر أحيانا، بحجة مكافحة الإرهاب وتحجيم القوى الدينية، فخاصمت شعوبها وطاردتها تحت هذه الذريعة حتى أمست هذه الأنظمة القمعية قوة طاردة للبشر من مجتمعاتها الطبيعية، الأمر الذي أفضى – إضافة لانتشار البطالة – إلى تزايد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التي ثقل حملها وباتت تخشى على تركيبتها الديموغرافية.

أدركت أوروبا، أخيرا، أن أفضل حل لحماية تركيبتها السكانية تطبيق المثل القائل «لا تعطه سمكة كل يوم بل علمه صيد السمك» فبدلا من المساعدات التي يلتهمها الفساد ينبغي إعادة التنمية إلى هذه الدول وتمكين الشعوب من تداول قضاياها الخاصة، وذلك حل لا يتوافر دون تغيير الأنظمة الانقلابية وتحضير أنظمة شرعية تفسح الطريق للتنمية.