البلد تسرق بشكل رسمي

قال النائب احمد السعدون في مؤتمر بمقر اللجنة الاسكانية ان هناك مجموعة من القضايا على الساحة منها تنفيذ انشاء الشركات المساهمة.

وأضاف السعدون: ولكن لن اتطرق فيها الان ولقاء اليوم لموضوع محدد وواحد مثل سرقة وبيع الديزل من الكويت فالقضية كانت مطروحة من سنوات ولكن يجب ان نسجل ان من اثارها هي وزارة الداخلية في عام ٢٠٠٩ برسالة وجهتها الي وزارة البترول مفادها تهريب المشتقات عبر الحدود البرية والبحرية وورد في رسالة الداخلية ان الكميات المهربة واسماء الشركات وكيفية التهريب.

وقال السعدون: ووجهت سؤالا في هذا الشأن ولفت نظري ان الرسالة بها ان الكميات المهربة يوميا قيمتها ٢ مليون ونصف دولار امريكي عن طريق الحدود البرية اذن في ٩١٢ مليون ونصف وجاءني الرد ولكن حفظ في الامانة العامة وتابعت الموضوع ثم اخذت بعض الاخبار تتلاحق بان هناك تهريب يتم عن طريق البحر والملفت للنظر والمخيف والذي يثبت بان البلد يسرق وتتقنن السرقة في الميزانية العامة للدولة فهذه طامة كبري دون تحرك من الحكومة وعندما ناتي في الميزانية العامة ونقول ان دعم المنتجات المكررة ورصدت عام ٢٠٠٩ بمبلغ مليومين ونصف سنويا ووزارة الداخلية تقول ان ذلك يؤثر في الاقتصاد الوطني وبدلا من تتبع ذلك نجد ان الدولة تقنن هذه السرقة .

وقال السعدون : وارقام السنوات السابقة مذكورة الارقام التقديرية ثم الفعلية ففي ٢٠٠٢ الى ٢٠٠٥ في الميزانيات ٢٠٠٢ /. ٢٠٠٣ المقدر للدعم ٦ ملايين و٥١٨ الف دينار للمنتجات المكررة والمنصرف الفعلي ٧ ملايين و٤٠٠ الف والسنة التالية المقدر للدعم ٦ ملايين والمنصرف ٧ ملايين والعام التالي المقدر للدعم ٨ ملايين والمنصرف ١١ مليونا وبدات الارقام تزداد ومن ٢٠٠٦. /٢٠٠٧ تصاعدت ارتفع التقديرات الدعم الي من ١٤ مليون الي ١٦٢ مليون دينار كيف ذلك والسنة التالية ١٧٢ مليون والتي تلتها انخفضت وهي السنة التي ارسلت فيها وزارة الداخلية كتابها فانخفض الي ١٢٨ مليون وقفز بعد ذلك في ٢٠١٠ /٢٠١١ حوالي ٨٠٠ مليون مايعادل ١٠٢٨ مليون دينار مخصصة للسرقة .

وأشار السعدون الى ان هناك من يحاول صرف النظر عن هذه القضية ويقول انها لوقود المحطات
وأضاف السعدون : ونقول له لأ ولم اجد ابدا ما يناقض هذه الارقام بل عندي ما يؤكدها وهي ميزانية وزارة النفط نفسها وينتهي الي ميزانية السنة الحالية بمليارين ويزيد فنحن امام سرقة مقننة للبلد فالدعم يصل الي مليا رين .

وقال السعدون : فالدعم بلغ من ٨ ملايين الي مليار هذه السنة ولايمكن ان تقنن هذه السرقة بهذا الشكل وسنة ٢٠١١/٢٠١٢ وضعوا المنصرف الفعلي حتي بعد التخصيص والمطلوب اعتماد ١٠٢٨ مليون دينار والمطلوب ان نعتمدها .

هذه سرقة مقننة ووافق عليها مجلس الامة لكن اقرارها لايعني الاستمرار بهذا الوضع المشين واقول رسالة ليس للحكومة هذا تفريغ لقانون من محتواه نحن امام سرقة مقننة بالميزانية والبند لم يتغير وهودعم المنتجات المكررة ودعم وقود التشغيل ولم يقولوا لماذا هذا الارتفاع.

نحن امام سرقة البلد في الوقت الذي حقيقة المخزون النفطي غير معروف وهو الذي يربط كمية الانتاج بالاحتياطي المؤكد وهذا بسبب اصرارهم علي رفع الانتاج.

وساتكلم الاسبوع القادم عن المهزلة في انشاء الشركات وخاصة محطة الزور.

وعن المخزون قال ان القانون صريح وواضح ويتضمن نصا مبنيا علي الارقام التي يأتون بها وقلنا بافتراض صحة هذه الارقام نحن مستعدون بانتاج نفس الارقام التي كانت في ٢٠٠٨/٢٠٠٩ و ٢٠٠٩/٢٠١٠ فنستمر بهذه النسب وترفع بنفس المقدار والمحافظة علي ثروة الكويت شغلنا الشاغل وعندي تعديل اخر في هذا الشأن .

وسنفرض علي الدولة ان تحاسب الدول بالسعر المدعوم واي كميات يتبين انها لم تصرف من خلال المحطات فتباع باعلي الاسعار حتي لوكانت لدول الخليج ولن نسمح بان تستمر السرقة.