العنزي : النقابة تفاوض 'الداخلية' لتحقيق المطالب

صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية ورئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر مراجي العنزي بأن نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية قد قررت استئناف المفاوضات مع وزارة الداخلية عن طريق اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة والتي أعلنت النقابة في وقت سابق تعليق العمل مع اللجنة بسبب تصريح مجموعة من الموظفين على لسان الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالموافقة على بعض المطالبات التي كانت النقابة تطالب بتنفيذها منذ عام 2006 إلى أن تم الموافقة على هذه المطالبات عن طريق اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة ونسب هذا الانجاز لمجموعة غير معروفة الأهداف.
وأشار العنزي بأن وزارة الداخلية قد وجهت خطاب للنقابة تحت رقم 3205-ك بتاريخ 10/10/2011 مفاده بأن الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية نفى بما جاء بالصحف المحلية وإن ما جاء بها غير صحيح ولم يقر بأي طلب من الطلبات إلا عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض وأفاد الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بأنه استلم مجرد طلبات من موظفين ولم يتم الموافقة على أي منها وأن النظر بتلك الطلبات لا يتم إقرارها إلا عن طريق اللجنة المشكلة من قبل الوزارة والنقابة.
وقال العنزي بأن النقابة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب العمالية للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية من خلال القنوات الدستورية والقانونية التي كفلها دستور دولة الكويت والاتفاقيات الدولية واضعة نصب عينيها مصلحة المواطنين والمصلحة العليا للبلد بعيداً عن المصالح الشخصية والأهداف المبطنة وإن الهدف الوحيد هو نيل مزيد من المكاسب العمالية.
وأفاد العنزي بأن النقابة تنسق حالياً مع الإدارات العامة بالوزارة للمشاركة في تحقيق مطالب العاملين في تلك الإدارات والاستماع لشرح مفصل من الموظفين أنفسهم وذلك من مبدأ الشفافية وتوسيع المشاركة من الموظفين المدنيين بعيداً عن الأبواب المغلقة وكشف الحقيقة التي يتهم البعض النقابة والوزارة بعدم جدية هذه اللجنة والهدف السامي الذي أنشأت هذه اللجنة بأوامر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ووكيل الوزارة بالنيابة الفريق سليمان الفهد لحل مشاكل الموظفين المالية والإدارية.
وطالب العنزي الموظفين المدنيين بضرورة تشكيل وفود فيما بينها من كل إدارة عامة للمشاركة بأعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة لحل مشاكلهم المالية والإدارية وعدم تفويت الفرصة عليهم، مشيراً إلى أن الإدارات التي شاركت باللجنة من الأدلة الجنائية والقانونيين والفنيين والإدارة العامة للمنافذ والجنسية والجوازات والمحاسبين مناشداً المدنيين في قطاعات الأمن العام والمرور والعمليات والتكنولوجيا والمعلومات والتعليم والتدريب والخدمات المساندة والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وأمن الحدود بتشكيل وفود من موظفيها لمناقشة طلبات تلك الإدارات العامة في اللجنة المشتركة حتى يتم تلبية مطالب الموظفين بهذه القطاعات.
وختم العنزي تصريحه بتوجيه أطيب التمنيات لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بمناسبة عودته من العلاج كما تمنى عودة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من رحلة العلاج متمنين له العودة سالماً لأرض الوطن.