السلطان يحذر الحكومة من الغضب الشعبي

أصدر النائب خالد السلطان بيانا جاء فيه : 'فبعد زلزال الايداعات المليونية وبعد أن انكشفت وسيلة الدفع 'الكاش' تستمر هذه الحكومة في طريق الافساد، فقد عادت الحكومة الى أساليبها القديمة، عن طريق المشاريع وتحديدا في وزارة الكهرباء والماء وقطاع النفط، وبعض الوزارات الأخرى'.

وأضاف السلطان في بيانه: 'فلقد سعت الحكومة الى ازالة قيادات نفطية نظيفة وأدخلت بعض العناصر لتمكنها من استخدام قطاع النفط للتنفيع، والان وفي خطوة مكشوفة تسعى الحكومة الى ازالة وزير الكهرباء والماء، لفتح طريق الدفع عن طريق هذه الوزارة، فقد أفسد وجود هذا الوزير النظيف مشروعها في استخدام هذه الوزارة للتنفيع'.

وتابع: 'حيث أن وزير الكهرباء الحالي مشهود له بالنظافة، وقد قام باطلاق أيدي المصلحين في وزارته، وتنحية العناصر الفاسدة ولكن يأبى أصحاب الفساد الا اعادة فتح هذا الطريق، حتى يتم تسديد فواتير سياسية، اما على هيئة مشاريع للمتنفذين وان كانت الأعلى سعرا، أو دفعات مال سياسي، عن طريق عمولات، تحت مسمى مستشارين المشروع'.

وقال السلطان: 'كما يحمل هذا التغيير استفادة بعض المتنفذين القياديين من هذه العقود الضخمة ونحن نقول لهؤلاء أما يكفيكم؟ وهل بعد هذه الفضيحة تتخذون هذا المسار الواضح في الافساد؟

وأضاف: 'ثم تقوم الحكومة بحذف حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، عن سب الصحابة ترضية وتسديد لحسابات الاستجوابات، غير ابهين فيما ذهبوا اليه، من الاعتداء على ثوابت أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الكويت، فالتعدي على الأموال العامة والأخطر التعدي على عقيدة أهل السنة والجماعة، لتسديد حسابات سياسية، فهل تستحق الحكومة البقاء بعد ذلك؟ وهل يستمر تجاهل التذمر الشعبي الواسع لهذه الاعتداءات؟ متابعاً: 'فتراكم هذا الاستياء سيقود لا قدر الله الى انفجار الغضب الشعبي، وحينئذ لا ينفع الكلام ولا دفع المال السياسي'.

واختتم بيانه قائلاً: 'ونحن نوجه نداء الى الغيورين من الشعب الكويتي الى النصح والضغط للاستجابة الى مطالب الشعب الكويتي للتغيير'.