عجز طفيف بموازنة الإمارات

أقرت الإمارات موازنة اتحادية للعام 2012 فاقت فيها النفقات الإيرادات بنحو 100 مليون دولار، حيث تضمنت نفقات بقيمة 11.4 مليار دولار مقابل إيرادات قدرت بـ 11.3 مليار دولار، حسبما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
 
ولم يطرأ على موازنة العام المقبل تغييرات كبيرة مقارنة بموزانة 2011 التي ناهزت فيها النفقات 11.1 مليار دولار والمداخيل 10.3 مليارات دولار، وأوضح رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء أن نصف الموازنة الاتحادية ستوجه لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
 
ولا تتضمن الموازنة المذكورة عائدات النفط الضخمة، وهي تخص فقط الإنفاق على الإدارات الحكومية والخدمات العامة وأجور موظفي الدولة، ولا تشكل الموازنة الاتحادية سوى 11% من إجمالي الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي.
 
بيد أن بيانات لوزارة المالية أوضحت أن عائدات النفط غير متضمنة بشكل مباشر في الميزانية الاتحادية، لكن منحا من أبو ظبي شكلت نحو ثلث الدخل الإجمالي في 2010، وأرباح الشركات ورسوم متنوعة نسبة 70%.
 
ويتم معظم الإنفاق على مستوى الإمارات السبع التي تكون الدولة، خاصة أبو ظبي الغنية بالنفط، وبقية الإمارات هي دبي والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والشارقة.
 
استحواذ بنكي
من جانب آخر، قالت حكومة دبي إن حاكم الإمارة أمر بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنك بالإمارات من حيث الأصول- بالاستحواذ على مصرف دبي المتعثر، وترمي هذه الخطوة لتقوية المؤسسات المالية بعدما أثقلتها الديون جراء الأزمة المالية التي طالت دبي قبل عامين.
 
وكانت إمارة دبي قد استحوذت على مصرف دبي في مايو/أيار الماضي، وضخت فيه مبلغا لم تكشف عنه في رأسمال البنك، وقالت إن تولي دفة المصرف يرمي إلى حماية مصالح المودعين، حيث وبلغت ودائع العملاء 14.9 مليار درهم (4 مليارات دولار) في نهاية 2009، وهي آخر سنة صرح فيها المصرف بنتائجه المالية.
 
وصرح الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي بأن الاستحواذ تم بالقيمة العادلة ولن يؤثر على أرباح البنك، مضيفا أن هذا الأخير سيضح أموالا في مصرف دبي إلى الحد الذي يراه ضروريا، وتقدر مؤسسة باركليز كابيتال بأن البنك قد يحتاج لرأسمال جديد يناهز نصف مليار دولار لتطهير وضعه المالي.
 
وكان محللون قد دعوا منذ فترة طويلة إلى تقليص عدد البنوك بالإمارات، حيث يتنافس 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا على خمسة ملايين شخص فقط، وتواجه عمليات الاندماج -غير تلك التي تفرضها السلطات- معوقات كبيرة نتيجة صعوبات مرتبطة بالملكية ورغبة كل طرف في الانفراد بالسيطرة على الإدارة عند الاندماج.