نقابة 'إيكويت' : ماضون في تحقيق مطالبنا

استكمالاً لما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكماويات وبحضور رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبد العزيز الشرثان و نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات أحمد الفيلكاوي ،  بدأ مجلس إدارة النقابة في المضي قدما في  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب انضمام جماعي لوزير النفط  ورئيس مؤسسة البترول الكويتي لضم موظفي إيكويت بشكل رسمي لمؤسسة البترول الكويتية ، والتي تأتي كذلك كخطوة ورسالة أولى لا لبس فيها من أن الاستمرار في التعنت  و التجاهل لمطالب العمالة الكويتيــة بالشركة سيؤدي عاجلاً أو آجلاً لتسربها و استقالاتها  وتركها مجال العمل لقطاعات أخرى تلقى فيها حقوقها خاصة بعد أن تقدم العديد من أبناء الشركة الكويتيون باستقالات واتجاههم لقطاعات نفطية أخرى بالقطاع العام.

وتابع مجلس الإدارة أن هذا الإصرار الغريب من قبل الإدارة العليا بالشركة على تجاهل إقرار الزيادات المالية العادلة والمناسبة للموظفين يمثل  إجحاف حقيقي مقصود ومتعمد للعنصر الوطني الكويتي  .

و أضاف مجلس إدارة النقابة إن الموظفين باتوا اليوم أكثر إصرار على نيل حقوقهم مهما كانت العواقب ولن يتراجعوا ، وعلى الإدارة العليا بالشركة أن تعي ذلك فنحن جميعاً حريصين على إلا يكون هناك خسائر مادية للشركة ولكن في المقابل على الإدارة العليا بالشركة أن تراعي مطالبنا وحقوقنا في زيادات مالية عادلة ومناسبة تؤمن المزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي .
وتابع مجلس ادارة النقابة  ماضون وبكل العزم والقوة في تحقق مطالبنا وتجارب إثبات القوة التي تمارسها الإدارة العليا  على الموظفين لن تفيد فالجميع  متفق على أن زياداتنا المالية يجب أن تقر بشكل عادل مرضي وهو ما أكدته الجمعية العمومية غير العادية ، وكما نحن حريصون حتى هذه اللحظة على ألا تتضرر مصالح العمل فيجب على الإدارة العليا كذلك أن تراعي مصالح موظفيها ، فالإضراب سيشل كافة مصالح الشركة والتي تعتبر مسئولة عما ستصل إليه الأمور خصوصا بعد أن تم إخطار الإدارة العليا بالشركة من قبل النقابة بضرورة أن تلتزم بساعات العمل التي أقرها القانون بما يعني وقف ساعات العمل الإضافي  والزيادة وذلك كخطوة احتجاجية أخرى على استمرار رفض الإدارة وتجاهلها لمطلبنا العادل الذي تم إقراره لبقية زملائنا في الشركات النفطية الحكومية .

وختم مجلس إدارة  نقابة العاملين بشركة  إيكويت للبتروكيماويات أنه لازال يناشد ويتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء لإنصاف أبناءه الكويتيين من تجاهل حقوقهم ومساواتهم مع إخوانهم في مؤسسة البترول الكويتية على الرغم من أن مؤسسة البترول الكويتية تمتلك 42.5% من أسهم شركة إيكويت ، وهناك شركاء كويتيون أيضاً يرجحون كفة الشراكة الوطنية لكن على الرغم من ذلك لازال الشريك الأجنبي يتحكم بمصائر العمالة الوطنية الكويتية ويرفض منحها حقوقها .