الإضراب مستمر في التكنولوجيا

استنكر أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور وليد العوضي القرار المبتور الذي صدر عن مجلس إدارة الهيئة بخصوص مستحقات الساعات الزائدة، ووصفه بأنه عملية ترقيع غير مقبولة ، مشيرا إلى أن القرار تشوبه عدة مثالب وكثير من السلبيات وخصوصا ما أعلن عنه من الضوابط المتعلقة بصرف مستحقات الساعات الزائدة عن النصاب.

وقال د.العوضي إن الرابطة قطعت شوطا كبيرا من التحركات المضنية وكان هناك دعم وترابط وتكاتف من قبل أعضاء الجمعية العمومية لتحقيق هذا الإنجاز حيث تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قرار الجمعية العمومية غير العادية الخاص برفض الساعات الزائدة عن النصاب إلى أن تم إقراره، إلا أن الضوابط المنظمة لعملية الصرف جاءت مخيبة للآمال ولا تتناسب وطبيعة المواد المطروحة في بعض الكليات ومنها كلية الدراسات التكنولوجية بشكل خاص، لافتا إلى أن تلك الملاحظات تتلخص في أن تلك الضوابط التي تم وضعها مستوحاة من جامعة الكويت والتي لا يتم التقيد  بها فعليا بالجامعة عند احتساب الساعات الزائدة، ومن المعلوم كذلك أن مقررات كلية الدراسات التكنولوجية ليست جميعها كالمقررات المطروحة بجامعة الكويت، فهناك مقرر مدته ساعة، ومقرر آخر مدته ساعتان، وبعض المقررات ثلاث وأربع ساعات، فضلا عن أن هناك بعض المقررات بالدراسات التكنولوجية لا يتوفر لها أعضاء هيئة تدريس فيتحملها عضو هيئة التدريس فوق نصابه القانوني ويقوم بتدريسها خلال الفترة الصباحية رغم أنها ساعات إضافية، ولكن الضوابط الواردة في القرار ستحرم تلك الشريحة من الحصول على حقوقهم، علاوة على أن عدد الطلبة في مقررات  كلية الدراسات التكنولوجية مقيد بالأجهزة والمختبرات في كل قسم علمي، وهناك مقررات لا يتعدى عدد الطلبة فيها عن 7، ومقررات أخرى 12 طالب، وهذا يتناقض مع الشرط الوارد بالقرار حيث يشترط وجود 15 طالب على الأقل في المقرر ليتم احتسابه عبء إضافي.
واعتبر د.العوضي أن تلك الضوابط مجحفة بحق الهيئة التدريسية وتحرم الكثيرين منهم من اخذ ساعات زائدة عن النصاب ، محذرا من أن المشكلة ستظل قائمة ما لم يتم تعديل تلك الضوابط، وبين العوضي عن أن هناك استياء وامتعاض شديد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بشأن الضوابط الموضوعة وإنها بكل الأحوال لا تتناسب وطبيعة العمل بكلية الدراسات التكنولوجية.

وطالب الدكتور وليد العوضي مدير عام الهيئة بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة حتى لا تتفاقم أكثر.

و أكد العوضي على أن الحل يجب أن ينطلق من خلال تعديل تلك الضوابط وان تقوم على بعض الأسس ومنها:-

أولا : أن يتم احتساب مكافأة الساعات الزائدة بعدد الساعات وليس بعدد المقررات )بواقع 1000 د.ك. لكل ساعة إضافية)

ثانيا : أن يكون الحد الأدنى للطلبة في بعض المقررات 7 بدلا من 15

ثالثا : أن تحتسب المواد الإضافية ليس فقط ما يدرس في الفترة المسائية وإنما كذلك التي تدرس خلال الفترة الصباحية كساعات زائدة عن النصاب إذا قام الأستاذ بتدريسها بعد اكتمال نصابه القانوني.

وفي ختام كلمته أكد د.العوضي على استمرار الإضراب في كلية الدراسات التكنولوجية وتضامن واسع من أعضاء هيئة التدريس في الكلية  لهذا القرار وثمن امتناع الأعضاء عن اخذ الساعات الزائدة عن النصاب.