علي الكندري لايمانع ان تقوم الدولة بالاحتكار ويبارك لشركة المواشي

لم نكن نتوقع أن تقوم الحكومة بدعم شركة نقل وتجارة المواشي، رغم المطالبات الكثيرة للشركة والمستمرة منذ سنوات، بسبب تعرضها لخسائر سنوية جراء فرض الحكومة عليها سعرا محددا «للذبيحة». فإذا كان تحديد السعر مطلوبا لإنقاذ المستهلكين من جشع التجار، ففي المقابل مطلوب أيضا دعم الشركة حتى لا تنهار وتفلس، وهي شركة تدخل ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، وتوفير اللحوم بالسعر المناسب.

تكلفة الرأس (الخروف) حتى الوصول إلى ميناء الكويت تساوي 60 دينارا، والمفروض على الشركة ألا تبيع بأكثر من 38 دينارا، وتقدم لها الحكومة دعما على الرأس خمسة دنانير، أي أن خسارة الشركة = 17 دينارا على الرأس الواحد، وهذا ما عرض الشركة لخسائر متتالية طوال السنوات الماضية، حيث مطالباتها وصياحها كانت لا تصل إلى إذن الاهتمام الحكومي. أما وقد وصلت أخيرا، فإننا نأمل أن تتمكن الشركة من تعديل أوضاعها وإعادة هيكلتها، راجين أن تكمل الحكومة إحسانها وعملها بمساعدة الشركة في تحديث أسطول ناقلاتها المتهالك، بغية التقليل من الفاقد، ووصول أسرع لموانئ الكويت، مما يقلل من خسائر الشركة.

قرار مجلس الوزراء رقم 1308 بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء الأغنام ونقلها إلى ميناء الكويت، وبيعها للدولة بطريقة 15 في المائة Cost Plus، أي بتكلفتها إضافة إلى 15 في المائة كهامش ربح، قرار جيد ينقذ الشركة من الإفلاس، ويوفر اللحوم للسوق المحلي بالسعر المعقول، ويساهم في الأمن الغذائي حتى لو جاء متأخرا.

هذا القرار الحكومي بالطبع لم يعجب تجار ومستوردي المواشي الجشعين الذين يريدون التحكم بالسوق، وفرض أسعارهم الخاصة واستغلال المستهلكين، وقد سموه قرارا كارثيا، وأنه يوفر اللحوم لفترة قصيرة، بينما على المدى البعيد سيكون قرارا كارثيا، لأن السوق لن توجد فيه سوى شركة مستوردة واحدة، وهذا ما سيخلق جوا مناسبا للاحتكار برعاية حكومية، كما قالوا.

نحن وإن كنا ضد الاحتكار، إلا أننا في هذه الحالة نقبل به طالما الحكومة هي المحتكرة، وتوفر لنا اللحوم، وتنقذ المستهلك من جشع الموردين، فأين الضرر من احتكار الدولة؟ وكيف يكون القرار مدمرا لمستقبل الأمن الغذائي، وفق رأي أحد تجار المواشي؟ ألا تحتكر الحكومة إنتاج النفط وبيعه مثلا؟ ثم عدم قدرة وزارة التجارة على تطبيق البند الثاني من القرار من ناحية المحافظة على المال العام، كما أشار التاجر، لا يعني ترك السوق للتلاعب من قبل تجار المواشي، وإن فشلت وزارة التجارة، فإن هناك طرقا ووسائل لمحاسبتها، آملين أن تتمكن الوزارة من المراقبة والمتابعة والحفاظ على المال العام.