الدولة غير جادة في تنفيذ خارطة الطريق لحل مشكلة البدون براى وليد إبراهيم الأحمد

 

الراى

 

 أوضاع مقلوبة / بدون (الست) جليلة!

 

هل تذكرون إبرة الحكومة المخدرة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي «البدون مشكلة ستحل قريبا»،

هل تذكرون أيضا وعودها بعد التحرير بإنهاء تلك المشكلة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبعد التنزيلات اصبحت خلال العامين المقبلين!

ماذا حدث، وما الجديد الذي طرأ على الموضوع سوى أوراق (رايحة) للجان الجنسية، وما أكثرها، وأوراق (جاية) و(تسحب فيهم) والنتيجة لا تتحرك تلك الأوراق إلا بالواسطة لتأخذ دورها في الانتظار فقط!

عندما تضايقوا وأرادوا تجنيس من يحبون جاؤوا بخدمات (الست) جليلة، فجنسوا (الدمبكجي) وتركوا صاحب البصمة، وتذكروا الطبال ونسوا صانع الطبلة!

واليوم لولا ضغط ماما أميركا علينا لما تنفس هؤلاء في العلاج والتعليم والقيادة وأدخلناهم معنا في التموين!

هذا هو الجيل الرابع الذي جاء للدنيا لا يعرف سوى حواري الجهراء، وكيربي كبد، وبر الصليبية، وبيوت شركة نفط الكويت بالأحمدي. فتشرب كره الحكومات بعد أن تاه في الطرقات يعبث ويسرق ويعمل ويبكي ويضحك على خيبته حتى عشق الربيع العربي وهو يتابع أوضاع العالم الخارجي بجنون!

وبين اللامبالاة الحكومية، وتجاهل بعض نواب الأمة، وما أكثرهم، خرجت المظاهرات الشوارعية الأخيرة، ومازال بعضها يطبخ على نار هادئة لتلقي الضوء من جديد على أوجاعهم حتى عادت الحلول والاقتراحات المجانية ما بين تسفيرهم، أو تجنيسهم، أو تقسيمهم إلى شرائح (جبن بيتزا) من ضمنها إعطاءهم الإقامة الدائمة، أو الأمنية الموقتة إذا فشلوا في تسلم ورقة دخول الجنة التي لا تقبل العصاة ممن لم يشملهم احصاء 1963!

إننا لا نطالب بتجنيس الجميع، أو خلط الحابل بالنابل مادامت الحكومة تؤكد على مراوغة البعض منهم، لكن بالله عليكم من اكتملت أوراقه وانطبقت عليه الشروط كافة، وسجله الأمني أبيض بياض الثلج واصطف بالدور صامتا قانعا خاضعا ملبيا ومهللا ومكبرا للحكومة، ومهرولا بالاستجابة لطلبات لجان الجنسية وتفريخاتها العاملة من المنبثقة من بوتقة اللجان المتقوقعة كل شهر لحل المشكلة، وصولا للجهاز المركزي، لماذا لا تدفع الحكومة باتجاه تجنيسهم اليوم مع الاستمرار في عملها بمتابعة الطلبات الأخرى المنبثقة من أوضاع البدون المتعثرة بعيدا عن اصطناع مخارج مزاجية مضحكة كبند خدمات (الست) جليلة؟!

على الطاير

في الأسبوع الماضي صرح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفاضل صالح الفضالة، وهو بالمناسبة جهاز تشكل بصدور مرسوم أميري منذ نوفمبر الماضي 2010، بقوله: إن الجهاز يعكف على الانتهاء من معالجة هذا الملف الموكل إليه في أسرع وقت ممكن، وأن الدولة ألزمت نفسها بالانتهاء من تنفيذ خطة خارطة طريقه خلال خمسة أعوام (في حال عدم حدوث أي معوقات)!

الكلمات الست الأخيرة بمثابة خط رجعة للحكومة، وهي بالمناسبة ليست ببعيدة عن مستوى مطاطية خدمات (الست) إياها! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم.

 

 

وليد إبراهيم الأحمد