دول الخليج ستنفق 54 مليار لاضافة 32 ألف ميغا واط كهربائية

توقع تقرير شركة (المركز المالي الكويتي) أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار حتى عام 2015 على مشاريع تهدف الى اضافة 32 ألف ميغا واط لطاقتها الاستيعابية من الكهرباء.
وأضاف التقرير ان الدول الخليجية بذلت جهودا مضنية في تعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد عليها بسبب نمو اقتصادها وسكانها.
وأوضح أن نمو الاستهلاك الكهربائي في دول التعاون وصل الى 9 في المئة تقريبا سنويا منذ عام 2002 ويشكل الاستهلاك السعودي والاماراتي 75 في المئة من مجموع استهلاك دول التعاون من الكهرباء.
ولفت التقرير الى جملة المشاريع الكهربائية التي خططت لها المنطقة خلال العقد الماضي وبدأت الآن تنفيذ عملياتها التشغيلية ووفقا لهذا تضاعفت الطاقة الاستيعابية المركبة من 600ر46 ميغا واط تقريبا في عام 2002 الى نحو 98 ألف ميغا واط في 2009 أي أن معدل نموها السنوي المركب وصل الى 10 في المئة. وذكر أن عام 2009 شهد زيادة هائلة في الطاقة الاستيعابية بلغت 23 في المئة مع بدء مصانع عديدة في السعودية وقطر عملياتها التشغيلية وفي الوقت الراهن تعمل دول التعاون بهامش احتياطي يصل الى حوالي 19 في المئة مع زيادة معدل الاحتياط في قطر وأبوظبي بنسبة 43 في المئة و30 في المئة على التوالي.
وقال ان الشبكة الكهربائية الخليجية عبرت بنجاح مرحلتين وتدخل مرحلتها الثالثة والنهائية والتي تضم عمان أما السعودية التي تتمتع بأكثر طاقة كهربائية مركبة فمن المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في بيع الكهرباء.
وأفاد بان دول التعاون بدأت بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والنووية والغاز الطبيعي في مسعى منها الى تعزيز طاقتها الاستيعابية وتنويع موارد الطاقة والطلب قد ينمو ما بين 7 في المئة الى 8 في المئة سنويا في الأعوام المقبلة.
وأضاف انه بعيدا عن الكويت التي يبلغ احتياطيها من الانتاج والاستهلاك 10 في المئة فقط فان دول التعاون الأخرى لديها هوامش مريحة أكثر نسبيا الا أن معدلات النمو العالية المتوقعة ستعجل بانخفاض هذا الاحتياطي سريعا.
وبين التقرير أن دول التعاون تبدي بشكل تدريجي ترحيبا بدخول القطاع الخاص في مشاريع الطاقة وتعد مشاريع الكهرباء المشتركة بين القطاعين العام والخاص أول خطوة تنسيقية جيدة بدلا من الخصخصة البحتة وقد استخدم هذا النموذج بنجاح في دول التعاون قبل سنوات من الآن.