ايرلندا تعاني اقتصاديا والاتحاد الاوروبي يساعدها بـ ١١٣ مليار

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الأحد، على حزمة مساعدات قدرها 85 مليار يورو (113 مليار دولار) لأيرلندا، وذلك بعد أسبوع من طلب حكومة رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، من التكتل الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مساعدات عاجلة لإخراج البلاد من أزمة مالية.
ويأتي الإعلان عن القرض المشترك بين دول منطقة اليورو وصندوق النقد، على مدى ثلاث سنوات، كوسيلة لدعم استقرار الأسواق المالية في المنطقة.
كما يأتي عقب طلب الحكومة الأيرلندية، الأحد الماضي، حزمة مساعدات بعد تأكيدات بأن أيرلندا لا تحتاج إلى مساعدة، وذلك بعد يوم من احتجاجات شعبية شهدتها شوارع العاصمة، دبلن، السبت.
وأعلن  جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، الأحد،  أن القرض سيخصص للاستخدام الفوري لتعزيز النظام المصرفي الأيرلندي، وللسماح للدولة بتبني  خطة تعديلات مالية طموحة تشمل خفض العجز العام، ومن بين شروطه الأخرى، معالجة أيرلندا لنظام العمل، على حد قوله.
وستخصص 10 مليارات يورو، من حزمة المساعدات البالغة 85 مليار يورو، لإعادة الرسملة، و35 مليار لدعم النظام المصرفي، فيما ستخصص الـ50 مليار يورو الباقية لاحتياجات ميزانية البلاد.
ومن جانبه، قال دومينيك ستراوس-كان، مدير صندوق النقد الدولي: 'السلطات الأيرلندية اقترحت اليوم حزمة سياسات واضحة وواقعية لتقويم النظام المصرفي ووضع تمويله العام على أسس سليمة.'
ويذكر أن صندوق النقد الدولي ساهم بـ22.5 مليار يورو من مبلغ القرض، في مقترح يتوقع أجازته في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 45 مليار يورو، أما الـ17.5 مليار يورو الباقية فقدمها الأيرلنديون، عبر احتياطات نقدية وأرصدة أخرى.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تقديم قرض مباشر إلى دبلن بقيمة 11.3 مليار دولار (7 مليارات جنيه إسترليني).
وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، إن القرض يصب في خانة المصلحة الوطنية لبريطانيا، خاصة وأن أيرلندا 'صديق يعاني من ضائقة'.
وتحتاج أيرلندا إلى حزم مساعدات لدعم قطاعها المصرفي المترنح، ودعم للحكومة التي ضخت مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك.
ودفعت المخاوف المتعلقة بالأزمة المالية بأيرلندا بقيمة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، هبوطاً، ووضعت ضغوطاً على الأسواق المالية.
ورغم إصرار دبلن السابق بأنها ليست بحاجة إلى مساعدات خارجية، إلا  أن عجز الموازنة الضخم واهتزاز القطاع المصرفي زادا من حجم المخاوف من أن يؤديا إلى شل الاقتصاد الأيرلندي.