نائب مخضرم لفيصل الشريفي: قانون كشف الذمة المالية لن يكون له أي أثر جنائي، ولن يقر بأثر رجعي

 

الجريدة

 

الشعب يريد الذمة المالية

 

أ. د. فيصل الشريفي

 

أعلنت الحكومة على لسان الدكتور محمد البصيري تحويل مشروع قانون مكافحة الفساد إلى مجلس الأمة، متضمنا قانون كشف الذمة المالية، والذي قد يجد طريقه للخروج من عنق الزجاجة لمولد طال انتظاره بسبب إهمال السلطتين على مر عدة مجالس لأهم قانون كان من شأنه أن يضع حداً لعصابة استباحت المال العام.

ولعل خير دليل على أن موضوع الفساد ليس وليد هذه الأيام، ولتمهيد الطريق فمن المجدي أن أعود بكم إلى الوراء قليلا لدراسة أثارت انتباهي موجودة على موقع مجلس الأمة “دراسات وبحوث” تحت عنوان الكشف عن الذمم المالية للقياديين أعدها اختصاصي أول قانوني مريم عبدالله سالم، وأشرف عليها المستشار القانوني د. مصطفى كامل مايو 2004م، حيث تضمنت هذه الدراسة مجموعة من الأبعاد التاريخية والأخلاقية والقانونية لأهمية سلامة المورد المالي لشاغلي الوظائف القيادية، لدرء الشبهات ولمنع الكسب غير المشروع الذي حددت معالمه في أربع نقاط أساسية وهي كالتالي:

- الحصول على مال وإضافته إلى الذمة المالية لنفسه أو لغيره، بمعنى أن تكون هناك زيادة في الدخل لا تتناسب مع الموارد.

- استغلال النفوذ أثناء تولي الخدمة والاستيلاء على المال العام.

- ارتباطه بالعمل العام.

- عجز الشخص عن إثبات مصدر الأموال.

كما أفردت الدراسة آلية لحماية الوظيفة العامة من الاستغلال والاتجار، وأيضاً محاسبة الموظف دورياً عن دخله حتى يتم التأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من وراء هذه الوظيفة التي يتخذها كستار يخفي من ورائه جرائم التجارة بالوظيفة العامة، علماً أن زيادة دخل الفرد أمر يقبله المجتمع ويشجع عليه بشرط أن يكون مصدره نشاطاً مشروعاً لا يخالف القانون.

هذه الدراسة لو أخذ بها في حينها لكفى الله الكويت الفتنة، لكن الغريب عدم تبنيها من قبل أعضاء المجالس النيابية السابقة على أهميتها وحياديتها!! وعلى الرغم من خروجها من رحم المجلس!!

الرقابة الشعبية أتت بثمارها ولم يعد أحد بعيداً عن المحاسبة، وحتى توضع النقاط على الحروف، فالمطلوب من مجلس الأمة التصويت على هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية على أن يبدأ العمل بالشق الإجرائي للذمة المالية منذ بداية عام 1999، كونه تاريخا مهما في كشف الكثير من فصول الفساد.

 

نقطة أخيرة:

سرب أحد النواب المخضرمين بأن قانون كشف الذمة المالية لن يكون له أي أثر جنائي، ولن يقر بأثر رجعي، ولن يتمكن أحد من معرفة الأسماء لمجموعة من الاعتبارات القانونية!!

ومع كل هذه “اللنات” نريد أن نعرف من سيبرئ ذمته أمام الشعب ويقدم كشف ذمته المالية: “مجموع ما‮ ‬يملكه الخاضع لأحكامه وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في‮ ‬الداخل والخارج،‮ ويدخل في‮ ‬ذلك ما‮ ‬يكون مستحقا له ولزوجه وأولاده القصر من حقوق، وما‮ ‬يكون عليهم من التزامات من قبل الغير”.

ودمتم سالمين.