خلال الـ5 أشهر الأولى للسنة المالية

أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس ارتفاع فائض ميزانية الكويت بمقدار 8.1 مليار دينار (29.2 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الاولى من ميزانية السنة المالية 2011-2012 وهو أعلى من الفائض المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وجاء بفضل ارتفاع أسعار النفط وقلة الانفاق.

وأوضحت البيانات أن ايرادات الكويت وهي سادس اكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 11.9 مليار دينار بينما بلغت المصروفات 3.7 مليار دينار وهي أقل بكثير مما كان متوقعا والذي كان يفترض ان يصل الى 8.1 مليار دينار.

وبلغت ايرادات النفط 11.3 مليار دينار في الفترة من ابريل الى أغسطس لتمثل 95 في المئة من الايرادات الاجمالية للدولة.

وتم حساب ميزانية الكويت للسنة المالية 2011-2012 على أساس سعر لبرميل النفط يساوي 60 دولارا بينما تراوح سعر برميل نفط برنت ما بين 98 و 127 دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في ابريل نيسان الماضي.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي الخفيف دولارا واحدا للبرميل يوم الخميس اذ أثارت خطوات اوروبية لدعم القطاع المالي وبيانات اقتصادية أمريكية الامال في أن يكون النمو العالمي أفضل من المتوقع مما عزز الطلب على النفط.

وارتفع الخام الامريكي في عقد نوفمبر تشرين الثاني دولارا الى 80.68 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلا لنحو 80.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

ومنذ عام 2004 تضاعف الانفاق الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل الى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي بدأت في أبريل وارتفع الانفاق على الرواتب بنفس النسبة تقريبا.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يونيو حزيران نمو الاقتصاد الكويتي 4.4 بالمئة في 2011 وأن يبلغ الفائض المالي 20.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012 ليصبح أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط.