إعمار : السوق العقاري يترقب نهضة الحكومة بالتجاري والسكني

شهد السوق العقاري  المحلي انتعاشا متواضعاً خلال سبتمبر الماضي مدفوعاً بالتحركات الحكومية التي أطلقتها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي والرامية إلي إصلاح السوق عقب أن شكلت لجنة مكونة من مختصين وخبراء في السوق العقاري أعدوا تقريراً عن أوضاع السوق شمل الإشكاليات والمعوقات ووضع الحلول والمعالجات في صورة توصيات ترفع للوزيرة لتأخذ قراراتها التي يمكن اتخاذها وترفع تقريراً لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الممكنة لذلك
التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية كشف عن وجود تحركات نحو الأراضي السكنية في المنطقة الجنوبية خصوصاً بعد أن طرحت البنوك والمؤسسات التمويلية عقارتها للبيع للخروج من دائرة المخالفات المقررة علي محتكري الأراضي وهو ما يعكس وجود فرص للشراء .
وأضاف التقرير بأن التسهيلات الإئتمانية التي أقرها بنك التسليف في تقديم القروض للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات تعد عنصراً داعماً للسوق العقاري وتحديداً علي القطاع السكني 
وأوضح التقرير أن التداولات العقارية كانت قد شهدت  تراجعاً خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين بسبب الهاجس بأن اسعار العقارات مهددة بالهبوط في ضوء الأحداث السياسية في المنطقة
وبين التقرير أن الأزمة الأوريبة ومنها أزمةاليونان تركا لدي رؤوس الأموال حالة من القلق الكبير حالت دون إقدامهم علي الإحتفاظ بالأصول العقارية تحوطاً من الدخول في خسائر علي المدي القريب 
وذكر التقرير أن أسواق العقار التي تراجعت في المنطقة تسببت انعكست علي السوق المحلي نظراً لإرتباط الأحداث في المنطقة بأسواقها حيث تتأثر إيجابا وسلبا مما ينتج عنه ضعف وهبوط امام الظروف الصعبة والتي تهوي أحيانا بالعقار
 وأشار التقرير إلي أن الفترة الراهنة في السوق سوف تحقق دوراً إيجابياً مرهوناً با لقرارات الحكومية التي تهدف لتطوير وضع السوق للنهوض به من الحالة الراهنة
 وقال التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 123,9مليون دينار خلال شهر أغسطس بواقع 409 عقارا و بنسبة تراجع تقدر بنحو44% مقارنة بشهر يوليو2011 حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته  211,4 مليون دينار
وعزا التقريرضعف التداولات خلال الفترة الماضية إلي عدم وجود عوامل محفزة للمستثمرين خاصة الراغبين في امتلاك عقارات سكنية بسبب التداعيات الناتجة عن عشوائية القرارات
 
                           - السكني -
وأشار التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت60,3 مليون دينار خلال يوليو 2011 الماضي بواقع 334 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 36 % عن شهريوليو2011 الماضي والذي سجلت تداولاته  88,7 مليون ويأتي أسباب التراجع للعقارات السكنية متزامناً مع الضغوط الراهنة علي بيت التمويل الكويتي لسداد رسوم بعشرات الملايين كونه مخالفاً لقانون امتلاك الشركات للعقار السكني وهو ما أدي إلي تدني حركة التداول علي هذا القطاع الرئيسي في السوق
واعتبر التقرير أن أزمة' بيتك ' لن تستمر طويلاً في ضوء التحرك الحكومي الرامي لتحسين أوضاع السوق العقاري والمتوقع وأن ينتج عنها قرارات تصدر تصب في مصلحة سوق العقار
ونوه التقرير إلي أن الحلول القادمة  والمتوقعة سوف تخدم شريحة كبيرة من مستثمري العقار السكني كونها تنطلق من دراسات لمختصين وخبراء يعلمون موطن الخلل وبواطن السوق وما يتطلب من معالجات أنية أو مقبلة 
 

                                  - الإستثماري -
وأشار التقريرل إلي أن القطاع الإستثماري أيضاً تراجع بسبب التخوف من بطء حركة السوق وعدم ظهور بوادر مشجعة لتنامي قيمة الأصول للعقار الإستثماري في ضوء ما يتردد من حدوث انخفاضات متوقعة ناتجة عن نقص السيولة من جانب وعن الهواجس للوضع السياسي الحاصل في البلاد بين الفينة والأخري وهو ما يسبب قلق لأصحاب الأموال
 وأفاد التقرير أن قيمة التداولات للعقار الإستثماري سجلت 59,5 مليون دينارخلال أغسطس الماضي بواقع 74 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهريوليوالماضي يتبين أن هناك انخفاض في قيمة التداولات بلغت نسبته 39,7%  مقابل تداولات خلال يونيه الماضي بقيمته98,1  مليون دينار
وتوقع التقرير حدوث انتعاش خلال ومع نهاية أكتوبر الجاري ناتجة عن وجود تحركات من بعض المحاقظ الباحثة عن الفرص في ضوء ما يطرح من عروض للبعض الراغبين في التخلص من العقارات لأسباب غير استثمارية بعضها يكمن في سداد التزامات أو ديون متراكمة
                            - التجاري-
وحول القطاع العقاري التجاري أكد التقرير أن تداولات العقار التجاري سجلت هبوطاً حاداً خلال أغسطس حيث لم تسجل قيمةالتداولات سوي قيمة  3,9 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع يوليو الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته  22,4مليون ديناربنسبة تراجع تقدر بنحو 96% ووصف التقرير هذا الهبوط بالقاتل لما له من تأثير مباشر علي الأسعار ونمط الحركة التجارية التي تعد سلبية جداً
ولفت التقرير إلي أن نهاية الشهر الجاري أكتوبر سوف يعزز من تداولات العقار التجاري خصوصأ وأن هناك رغبة من بعض الصناديق والمحافظ السيادية امتلاك عقارات تجاري بهدف تحسين الوضع المالي للشركات التي تمتلك أصول عقارية
ولفت التقرير إلي أن الشريط الساحلي سجل تداولات بقيمة260 ألف دينار.