برنامج الأمم المتحدة الانمائي يربط بين التنمية والتمكين من حقوق الانسان

اكدت مديرة مكتب جنيف لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الانسان سيسيل مولينيه اليوم 'ان حقوق الانسان تكمن في لب فعالية الدول والحكم الديمقراطي وتمكين الافراد والجماعات اذ اينما وجدت تلك الحقوق فانها دعم لتطوير بيئة آمنة'.
واوضحت مولينيه في بيان لها 'ان التمييز على نطاق واسع والاستبعاد وانعدام المساءلة واساءة استخدام السلطة من الاسباب الهيكلية للفقر'.
واكدت ان المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الانسان' يخدم مساحة فريدة من نوعها للحوار المفتوح والتفاعل بين الدول الاعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني بشان القضايا المرتبطة بالبيئتين الوطنية والدولية اللازمتين لتعزيز التمتع بحقوق الانسان للجميع'.
وقالت ان اعمال المنتدى لهذا العام تركز على تعزيز الحق في التنمية في سياق الاحتفال بالذكرى ال25 لاعلان الحق في التنمية حيث يتناول التدابير والاجراءات اللازمة لجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي بما في ذلك دور ومساهمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وبينت ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يحتضن حقوق الانسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التنمية كما ان التنمية تعتبر وسيلة لتحقيق حقوق الانسان اذ يوفر هذا اطارا متكاملا وشاملا ومتماسكا لتحقيق تنمية عادلة ومنصفة للجميع'.
وشرحت ان تلك العلاقة تشمل الابعاد المدنية والسياسية فضلا عن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الانسان الى جانب الابعاد الوطنية والدولية للتنمية.
واشارت الى العديد من الامثلة الناجحة على عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي في البوسنة والهرسك والفلبين وليبيريا وجزر القمر وبنين حيث ركز على تلبية أولويات معظم المجتمعات المهمشة والضعيفة وبناء القدرات