القطاع النفطي في حلقة مفرغة

القطاع النفطي في حلقة مفرغة

هذه المرة أدي القطاع النفطي الكويتي مهمته وواجباته علي أكمل وجه وحصل علي جميع الموافقات المطلوبة بدأ من مجلس مؤسسة البترول الكويتية ثم المجلس الأعلى للبترول ثم موافقة مطلقة من مجلس الوزراء علي مشروعي الوقود النظيف و المصفاة الرابعة. و ماعلي شركة البترول الوطنية سوي البدء في التنفيذ لكنها واجهت مشكلة أكثر تعقيدا وغرابة إلا وهو شرط الحصول علي موافقات الجهات المحاسبية و الرقابية  للبدء في تنفيذ المشاريع. وكان رد هذه الجهات الرقابية بأنهم بحاجة إلي بعض الوقت وفي حدود السنة حيث أنها لا تمتلك الخبرات و الكفاءات ولا الطاقات البشرية لمتابعة هذه المشاريع الإستراتيجية التخصصية. مما يعني إن علينا جميعا الانتظار حني يتم تكوين الفرق الرقابي التخصصي للبدء في هذه المشاريع الإستراتيجية في خلال سنة أو أكثر. مما يعني تعطيل التنمية وضياع فرص توافر العمل والذي سيكون في حدود ال500 وظيفة وطنية و ضعف الرقم من العمالة الوافدة. وضخ مليارات من الدنانير في السوق المحلي لخلق فرص مشاريع صغيرة و تحريك عجلة الحركة التجارية حيث يبلغ كلفة المشروعين في حدود ال 10 مليارات دينار كويتي ستكون حصتنا المحلية  مابين 3الي 4 مليارات دينار كويتي.
في نفس الوقت لا تستطيع شركة نفط الكويت من تنفيذ و تطوير الحقول النفطية من زيادة الإنتاج ولا من صيانة الحقول بعقود خدمات وتطوير المكامن للوصول إلي معدل إنتاج من النفط الكويتي الخام بمعدل 4 ملايين برميل مع نهاية 2030. ومن تنويع  مصادر أنتاج النفط الخام  من أكثر حقل حني لا يكون اعتمادنا علي حقل برقان وبنسبة 70% من إجمالي الإنتاج. وكذلك من زيادة إنتاج النفط الثقيل حيث أوقفت شركة نفط الكويت مباحثاتها مع شركة أكسون موبيل الأمريكية و كذلك مع شركة توتال الفرنسية حني إشعار آخر.
ولا تستطيع شركة نفط الكويت في نفس الوقت من دعوة أو استشارة شركات نفطية أخري لتطوير إنتاج الغاز الحر و الذي تم اكتشافه في عام 2006 . جميع هذه المشاريع وأنشطتها معلقة لحين الانتهاء لجان التحقيق الحالية والمتعلقة بعقد ' شل  لتطوير الغاز الحر ' ومدي صلاحية شركة نفط الكويت بالتقاعد مع هذه الشركة من دون باقي الشركات و بالرغم من حصولها علي موافقة لجنة المناقصات العليا لمؤسسة البترول الكويتية و شركاتها التابعة.
وهل من المعقول إن تعطل وتتوقف هذه المشاريع الحيوية والكويت بأمس الحاجة إلي هذه المشاريع و التي تصب في تطوير مصدر ايرادنا الوحيد ومصدر رزقنا ورزق الأجيال القادمة. وماذا نستطيع عمله إذا أجهزتنا الرقابية غير قادرة علي متابعة هذه المشاريع التقنية و لا تمتلك الطاقات البشرية. أصلا قطاعنا النفطي الكويتي لا يمتلك الخبرات ولا القدرات البشرية المتخصصة وهذه سبب استعانتنا بالخبرات الخارجية و العمالة الأجنبية.

نحن علي اتفاق بوجود أجهزة رقابية دائمة و يجب إن يكون عاملا مساعدا لتأمين سلامة الإجراءات الإدارية و التنفيذية ويجب أيضا إعطاء الثقة للقطاع النفطي بمواصلة عمله و تنفيذ مشاريعه الإستراتيجية. و يجب إن تكون هناك آلية عمل مشتركة لمتابعة المشاريع و ليكن هناك شراكة مابين الأجهزة الرقابية التابعة للمؤسسة و الأجهزة الرقابية المستقلة. أما إن ينتظر القطاع النفطي الكويتي لفترة غير معلومة والي إن تتوافر الخبرات الفنية و البشرية فهذا من الصعب تحقيقه و تحصيله. ولكن ماذنب الكويت من هذا التأخير و ماذنب الخريج من هذا التأخير و ماذنب التنمية و القطاع الخاص من تعطيل النشاط  التجاري . و لماذا لا تستعين الأجهزة الرقابية و المحاسبية بالمتقاعدين في مجال التصنيع والتكرير و الإنتاج مثلا. 
وهل ستنتظر الشركات الخارجية كل هذا الوقت و إن انتظرت فأنها بكل تأكيد ستضاعف الكلفة النهائية علينا تماما مثلما ما عملت شركة ' شيفرون ' الأمريكية مع شركة  نفط الكويت عندما عرضت علينا 10 أضعاف ماعرضت علي شركة 'بدفيزا' الفنزويلية لولا تدخل مكتب الضرائب الأمريكي و المطالبة بالمعاملة بالمثل. حيث طالبتنا بمبلغ 3 ملايين دولار مقابل 300 إلف دولار لموظفيها في فنزويلا.
الرقابة مطلوبة و ضرورية و تحريك العجلة الاقتصادية و تطوير صناعتنا النفطية أيضا ضرورية ليس فقط من اجل المنافسة و تطوير أسواق و منافذ جديدة للمنتجات النفطية المكررة وكذلك زيادة القيمة المضافة و تطوير الكفاءات والخبرات و خلق فرص عمل و هذا أيضا يصب في صالح الوطن و المواطن.
القطاع النفطي الكويتي أدي دوره بأكمل وجه وتبني مشاريع تنموية حقيقية ستؤدي ألي صالح الجميع و مند دون استثناء وحصل علي جميع الموافقات المطلوبة . أما إن تتأخر هذه المشاريع لعدم وجود طاقم فني متخصص في الأجهزة المحاسبية و الرقابية لمراقبة المشاريع الحيوية. فهذه مشكلة حقيقية لا توجد إلا في الكويت. وهل من حل؟ و حل قريب.

كامل عبدالله الحرمي     كاتب ومحلل نفطي مستقل