عسكر يقترح تحويل طلبات 'السكنية' للزوج المتجنس

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا يسمح من خلاله ان يتم تحويل طلب الإسكاني من الزوجة إلى الزوج بنفس تاريخ الطلب الإسكاني، في ما يلي نصه:

السيد/ رئيس مجلس الأمة                    المحترم

تحية طيبة .. وبعـــد ،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي

اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة  إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

* بعد الاطلاع على الدستور.
* وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
* وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها كالتالي:

'وتحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات اللاتي كن متزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون، إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقا لأحكامه'.

 (مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
 إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية

بعد أن من الله على بعض الأجانب بالحصول على الجنسية الكويتية، وكانت زوجات شريحة منهم ليست بالكبيرة ، كويتيات وكانت زوجاتهم قد تقدمن  بالسابق بطلبات إسكانية للحصول على بيت إسكاني ، وبعد أن نال أزواجهن شرف نيل الجنسية الكويتية تم إلغاء طلب الزوجة الإسكاني لأن الزوج وإن كان قد حصل على الجنسية الكويتية بالفعل إلا أنه لم يحصل عليها حسب المادة الأولى من قانون الجنسية التي يسمح له من خلالها أن يتم تحويل الطلب الإسكاني من الزوجة إلى الزوج بنفس تاريخ الطلب الإسكاني، دون عدل أو مساواة بين الكويتيين ، فتبدأ  هذه العائلة فترة انتظار جديدة بعد أن ضاعت سنوات الانتظار الطويلة عندما كان الطلب باسم الزوجة، فتأتي فترة انتظار شاقة أخرى ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذين الزوجين قد تقدم بهما العمر وكبر أولادهم وهم لا يزالون من دون منزل وعانوا لسنوات عدة ، فمن الواجب إنصافهم.