نقابة موظفي 'العدل' : إما الكادر أو الاضراب !

ناشد رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد هذال المطيري أصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بالانتهاء من إقرار وإصدار الكادر العادل والشامل لموظفي وزارة العدل .

وأوضح هذال أن حساسية وأهمية الوظائف التي يقوم بها موظفي وزارة العدل تتطلب شمولهم بكادر عادل وشامل يتناسب مع طبيعة عملهم وخطورته.

وأضاف إننا في نقابة العدل لنستغرب تأخر صدور كادرنا منذ العام 2007  ولا نعرف سبب عدم صدوره حتى اليوم .
ولقد تفهم العديد من وزراء العدل بضرورة إصدار كادر معاوني القضاء وهذا ما قام به وزير العدل الأسبق د. عبدالله المعتوق بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية , وبعده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل المستشار / راشد الحماد  , وكذلك قام نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشئون د.محمد العفاسي بمراسلة مجلس الخدمة المدنية مرة أخرى , وقد قدم كل الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل مذكرة وافية تبين أهمية وضرورة صدور كادر معاوني القضاء , إلا أن مجلس الخدمة المدنية لم يصدر كادرنا ولم يبين لنا سبب عدم صدوره , مما يثير استغرابنا ودهشتنا .

وقال هذال إننا سمعنا حجج الحكومة والتهويل الذي تبديه أحيانا من انزعاجها بسبب تضخم الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور , إلا أننا لنستغرب أن يتزامن هذا الانزعاج مع صدور عدة كوادر ضخمة لمؤسسات خاسرة منذ 20 سنة , وإصدار كادر للهيئة العامة للصناعة في دولة غير صناعية وكذلك كادر للهيئة العامة للبيئة في دولة بيئتها مدمرة وملوثة وكذلك تم إقرار كادر للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي المسئولة عن أكبر ملف متأزم في البلاد وكذلك كادر معهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يعتقد بأنهم غزو ببرامجهم الفضاء أو اكتشفوا الذرة وغيره من الجهات والهيئات الحكومية المسئولة عن التخبط والتردي والتدهور على مستوى الدولة  و أيضاً تقديم مكافآت لبعض العسكريين المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار علماً إن خدماتهم انتهت  ولن يقدموا شيئاً جديد  .

مبينا أن المكافآت يجب أن تقدم للذين على رأس عملهم وبالأخص الذين يخدمون أعضاء السلطة القضائية وهي أهم السلطات , وهم موظفي وزارة العدل في جميع قطاعاتها   .

لذلك فإننا نناشد أصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادرنا المعدل بأسرع وقت والنظر إليه بطريقة مختلفة عن بقية الكوادر , حيث أن تحفيز وتشجيع معاوني القضاء يسهم في استقرار هذه الوظائف , وإن استقرار ودعم الجهاز المعاون للقضاء يعتبر استقرارا للقضاء .

وفي الختام أكد هذال أن يوم 16 / 10 سيكون موعداً للإضراب في جميع المحاكم إن لم يصدر الكادر الشامل والعادل لموظفي وزارة العدل , وهذا ما وعدنا به في إضرابنا السابق في 18 /9 .