الى متى نستمر في حالة الفوضى والعهر السياسي؟.. د.شملان العيسى يسأل

 

 

الوطن

 

 

العهر السياسي

 

د.شملان يوسف العيسى

 

ما يحدث في البلد هذه الايام من عدم الالتزام والانفلات والفوضى من مطالبات غير معقولة واضرابات ومطالب مالية غير معهودة ومظاهرات وتأجيج سياسي غير عقلاني من نواب الامة.. لا تعود اسبابه الى سوء الادارة الحكومية ولا فساد ورشوة النواب القبيضة او حالة اللامبالاة التي تعم كثيراً من موظفي الدولة ومواطنيها.. ما يحدث في بلدنا هو حالة من العهر السياسي ومعناها بالعربي الفصيح الابتذال والتكسب السياسي واللامبالاة التي تسود جميع قطاعات المجتمع والدولة.

هل توجد دولة في العالم يتفاخر نوابها بتأييد ودعم موظفي الدولة المضربين وتشجيعهم على عدم الالتزام بالعمل واداء الواجب الوظيفي؟ بل يشجع النواب موظفي الحكومة على تحدي اجراءات ديوان الخدمة المدنية وهز هيبة الدولة.. كل ذلك من اجل كسب اصوات الاغلبية من المواطنين العاملين في القطاع العام.

الصحافة المحلية تنشر في صفحاتها الاولى قصصاً عن تفشي الفساد والرشوة والانفلات الامني حتى وصل الامر ليتباهى بعض الشباب المستهتر بعرض اسلحتهم الرشاشة في الوفرة امام عدسات المصورين «صحيفة المستقبل الصفحة الاولى الأحد 2 اكتوبر».

التساؤل الذي يطرحه الجميع.. الى متى نستمر في حالة الفوضى والعهر السياسي؟ وهل هناك بريق امل لاصلاح الاوضاع؟ انني كمتخصص ومن طلاب السياسة ارى انه ليس هناك حلول سهلة فالكلام السطحي والساذج الذي يطرحه بعض نواب المعارضة والداعي الى رحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يحل المشكلة وربما يعقدها خصوصا ان المعارضة لم ترسم او تضع خريطة طريق لانقاذ البلد ووقف هدر المال العام مع الاخذ في الاعتبار ان نواب المعارضة هم المشكلة اصلا.. فالنواب كما نشر في الصحف لديهم 35 نائبا لاقرار قانون كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذين ردتهما الحكومة بعد اقرارهما بمجلس الامة نهاية دور الانعقاد الماضي، ما الخيارات المتاحة امام الحكومة؟ هناك حلان اما الرضوخ للاغلبية البرلمانية او الاستقالة وفي كلتا الحالتين لن تهدأ الامور بل ستتفاقم الازمات.. ففي حالة موافقة الحكومة على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.. فان الابواب سوف تنفجر امامها من موظفي الدولة بكل القطاعات وبالتأكيد سوف يلقون الدعم الشعبي من النواب واغلبية موظفي الدولة.. ففي حالة اقرار كل الكوادر والزيادات التي حذرت منها كل التقارير الاقتصادية المحلية والدولية فان الدولة حتما مقبلة على الانهيار خصوصا في حالة انخفاض اسعار النفط أو بدء ازمة اقتصادية عالمية جديدة.. وكل بوادرها بدأت تظهر على السطح بانهيار اقتصاد اليونان.. هل استقالة الحكومة ستحل المشكلة؟ لا نتصور ذلك فالمشكلة لا علاقة لها بشخص رئيس الوزراء، المشكلة اعمق من ذلك لانها تتعلق بالنهج الحكومي في ادارة الدولة في وقت الازمات.. الحل العقلاني والسليم لانقاذ البلد يتطلب حكومة قوية ونهجاً جديداً يجتث جذور الفساد والرشاوى المالية وشراء الذمم ووضع حد لمزايدات النواب وابتزاز الدهماء في الشارع.. وهذا لن يتحقق لاسباب يعرفها الجميع.

 

 

د.شملان يوسف العيسى