خلال الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة

رفضت دولة الكويت اقرار أية زيادات في الأنصبة المقررة على الدول النامية في ميزانية الأمم المتحدة مقابل تخفيض أنصبة الدول المتقدمة النمو في أي جدول مقبل لقسمة نفقات المنظمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد مبارك العميري أمام لجنة الشؤون الادارية وشؤون الميزانية (اللجنة الخامسة) التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 66 خلال مناقشتها للبند المتعلق بجدول الأنصبة لقسمة نفقات الأمم المتحدة.

وقال العميري ان آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم مؤخرا والتي ادت الى حدوث زيادات في أنصبة بعض الدول النامية قابلتها تخفيضات في أنصبة الدول المتقدمة النمو علما بأنه لم يكن للدول النامية أي دور في حدوث هذه الأزمة التي ادت ايضا الى تهديد النظام المالي الدولي وذلك يتنافى مع مبدأ القدرة على الدفع واستحدث زيادات في أنصبة الدول النامية وهو ما يرفضه وفد دولة الكويت.

وأعرب عن أمله في أن تستمر لجنة الاشتراكات في تطوير مختلف عناصر المنهجية الحالية وأن لا يتم اقرار اي زيادات مفرطة في أنصبة الدول النامية لكي لا يؤدي ذلك الى حدوث تشويهات في أنصبتها مما سيؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وشدد على أن يؤخذ بعين الاعتبار قرارات الجمعية العامة العديدة والتي حث بعضها الدول الأعضاء على مساعدة لجنة الاشتراكات في وضع الخطوط التوجيهية اللازمة التي تساعد في التوصل الى مشاريع قرارات تعكس الوضع الحقيقي الذي يؤدي الى اقرار جدول أنصبة أكثر شفافية وعدالة.

وأوضح أن مبدأ القدرة على الدفع يبقى المبدأ الرئيسي في تحديد أنصبة الدول الأعضاء وأن عناصر المنهجية المختلفة التي تحدد هذه القدرة يجب أن تبقى في تطور مستمر بما يحقق أكبر قدر من العدالة والشفافية والمرونة في اقرار أنصبة الدول.
وأثنى العميري على نظام خطط التسديد المتعددة السنوات الذي سيساهم بفعالية في اظهار رغبة الدول في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة مؤيدا توصية لجنة الاشتراكات الخاصة بطلبات الاعفاء بموجب المادة 19 من الميثاق لكل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغينيا- بيساو وليبيريا وسان تومي وبرينسبي والصومال وذلك بالسماح لهذه الدول التي تمر بظروف قاهرة بالاحتفاظ بحقها في التصويت حتى نهاية الدورة ال66 للجمعية العامة.

يذكر أن النظام الداخلي للجمعية العامة يمنع الدول الأعضاء التي تتأخر كثيرا في دفع أنصبتها في ميزانية الأمم المتحدة من التصويت في الجمعية العامة.

واختتم العميري كلمته قائلا ان توفر الارادة السياسية للدول الأعضاء في تسديد التزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد ودون شروط هي من أهم الأولويات التي تمكن المنظمة من الاستمرار في أداء مهامها وان ايمان دولة الكويت بالدور الحيوي الهام الذي تقوم به المنظمة يجعلها تواصل الوفاء بكل التزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد.