موظفو الجمارك يرفضون الحلول الترقيعية

حمّل رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك السيد / احمد عقله العنزي مسؤولية الإضراب في 10/10/2011 كاملة على مجلس الخدمة المدنية كما طالبهم بسرعة إقرار الكادر لتفويت الفرصة على الإرهابيين وتجار المخدرات والسموم والمهربين والخارجين على القانون الذين يتربصون بالكويت في يوم الإضراب لإغراقها بالممنوعات والذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بأمنه ويكبد اقتصاده خسائر فادحة تقدر بملايين الدنانير ومن المتوقع أيضاً تعطّل تصدير النفط عبر الموانئ الكويتية
, منوها بأن من أوصلنا إلى الإضراب هو الخدمة المدنية لسلبه حقوقنا وتغطرس مسؤوليه بعدم سماعنا وفهم مطالبنا المشروعة وإقرار كادرنا مما سبب سخطا واستياء لدى موظفي الجمارك ودفعنا إلى اللجوء إلى الإضراب الشامل مؤكدا بأننا سبق وان حذرنا من النتائج والعواقب الوخيمة للتصرفات والسياسات الخاطئة التي يتبعها مجلس الخدمة المدنية في تجاهله ومماطلته في كادرنا وأننا نرفض وبشدة الاستمرار في هضم حقوقنا .
كذلك حمل العنزي المسؤولية في عدم إقرار الكادر إلى الحكومة لصعوبة التعامل معها فهي حكومة متناقضة ومراوغه وغموض وعدم شفافية مما أدى بنا إلى اللجوء إلى الإضراب ردا على العبث الذي اوجد رفضا قاطعا لدى موظفي الجمارك من تصرفات الحكومة ، مشيرا إلى إن كادر الجمارك يختلف بإجراءاته وقنواته الرسمية عن أي كادر آخر نظرا لخصوصية الإدارة وأهميتها للأمن والاقتصاد والذي خصهما المشرع بالمادة رقم 120 من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 10 لسنة 2003 والذي تأكد بقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة رقم 31 حيث نص على توحيد المزايا المالية والإدارية لجميع العاملين بالإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي وإننا في دولة مؤسسات تستند إلى لوائح وقوانين .
وأضاف العنزي بأنه والتزاما بمسؤولياتنا أمام موظفي الجمارك أصحاب الحق بتلبية مطالبهم ، والذين باتوا ينتظرون موعد الإضراب والذي ستكون الحكومة هي المسؤولة عنه وعن تبعياته لأنها تنصلت من تطبيق هذا القانون وجعلت تطبيقه وفق الأهواء والمزاجية متجاهلة كل الأسس القانونية وان الجمارك لا ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية بالكادر أو الزيادات المالية رغم إن الديوان اقر كوادر وفق محاصصات سياسية و سياسات خاطئة مبغوضه لا تحقق العدالة والمساواة ، أضف إلى ذلك فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل .
 وهنا نود التأكيد بأننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تازيم وان الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها من قبل الحكومة بمماطلتها وتسويفها وتهميشها لدور موظف الجمارك وأوكلت أمر إقرار الكادر إلى جهة ليس لها أي اختصاص أو دراية بهذا القانون بل وأصبح مجلس الخدمة المدنية مقبرة لكادرنا وسيكون تاريخ 10/10/2011 يوم إرادة للموظفين ردا على عبث هؤلاء المسؤولين.
 وأكد العنزي بأننا في مجلس الإدارة  وجميع موظفي الجمارك لن نقبل أبدا إلا بإقرار الكادر كاملا وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التي تكفل العيش الكريم له ولأسرته بعد عطاء وعمل لسنوات في أعمال شاقة وضارة وخطرة ولن نقبل بأية حلول جزئية أو ترقيعية وإننا لن نستجدي أحدا في حقوقنا ونحذر من يحاول إيقاع الضرر بنا أو تجاهل حقوقنا والمماطلة بمطالبنا وحرماننا من كادرنا وان قرارنا بالإضراب الشامل هو غضب عارم نتج عن تجاهل مطالبنا ولا رجعة عنه حتى إقرار كادرنا والموافقة على  مطالبنا المشروعة.
وأكد العنزي بأننا في مجلس إدارة النقابة قد قررنا أن يكون المجلس في حالة اجتماع دائم لمتابعة الإضراب الشامل الذي سيكون إضرابا عاما وشاملا لجميع موظفي الجمارك على اختلاف مواقعهم لتوصيل رسالة بصرخة مدوية إلى مسؤولي مجلس الخدمة المدنية بأننا لن نتهاون في حقوق موظفي الجمارك وان اعضاء مجلس الإدارة سيكونون بمواقع العمل مع الأخوة موظفي الإدارة العامة للجمارك لمتابعة أية أمور تتعلق بالإضراب .