ردا على المقاطع.. قيس عبدالله دهراب ينشر رد خبير دستوري يؤكد أحقية الأسرة في رئاسة الوزراة

 

 

الشاهد

 

 

الأستاذ الدكتور الخبير القانوني  

Tuesday, 04 October 2011

قيس عبدالله دهراب 

 

 

أستاذ دكتور وخبير بالقانون جانبه الصواب كثيرا عندما أفتى بأن منصب رئيس الوزراء »شعبيا« بحكم الدستور! ثم خرج علينا بمقالة طويلة يدعي فيها بأن الدستور ينص صراحة على الإمارة الدستورية التي فيها الأسرة الحاكمة تمد الدولة فقط بمنصبي الأمير وولي العهد! 

بعد الاطلاع على المحضر 20 من المجلس التأسيسي عند مناقشة المادة 56 كانت هناك بعض الملاحظات من نائب واحد فقط حينها فقام رئيس المجلس التأسيسي بتفويض الخبير الدستوري »الصجي« د.عثمان خليل عثمان - والذي أتت به القوى الوطنية حينها - للرد على ملاحظات النائب وهنا أنقل لك وللقارئ الكريم حرفيا بعضا من ردود الخبير الدستوري. 

هناك نظامان ديمقراطيان في العالم، النظام الرئاسي والمطبق في الجمهوريات والنظام البرلماني كالمطبق في بريطانيا...وجد المؤسسون وأعضاء اللجنة أن كلا النظامين لهما إيجابيات وسلبيات وكلا النظامين لا يمكن تطبيقهما 100٪ في الكويت... النظام البرلماني أقرب للكويت فكان الأجدر إبراز عيوبه لتفاديها وكانت أهم وأبرز العيوب، كثرة التدخل في أعمال السلطة التنفيذية وذلك إلى حد التنازع البرلماني والتقاتل الحزبي للوصول الى الحكم, ومن هنا جاءت ظاهرة تفتت الأحزاب وتفتيتها للأمة طمعا في الوصول الى الحكم...لذلك ابتعد المؤسسون واللجنة التأسيسية عن الأحزاب واختاروا نظاما وسطا يجمع مابين النظامين الرئاسي والبرلماني...ووجدت اللجنة أن تأخذ بنظام وسط يأخذ من البرلماني مزاياه وأفضل مافيه, ويأخذ من الرئاسي أفضل مافيه. 

يعني شنو؟ يعني نظامنا الدستوري في الكويت خاص لاهو رئاسي ولا هو برلماني ,نظام وسطي يجمع بين الاثنين أي يعني مافيه شي اسمه الإمارة الدستورية بالشكل اللي ادعاه الخبير القانوني. 

أما بخصوص منصب رئيس الوزراء فإن ما قام به أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم عندما عين الشيخ صباح السالم رئيس أول حكومة في العهد الدستوري وبدون تسجيل أي اعتراض لا من المعارضة ولا من المؤسسين، وكذلك المادة 56 واضحة والمذكرة التفسيرية أوضح، يعني الأمر راجع لصاحب السمو هو من يعين »وبأمر أميري« رئيس الوزراء سواء شعبي أو من الأسرة الحاكمة فالأمر يعود له وحده وبالشروط الواردة في نص المادة، وبالرجوع لمحاضر جلسات المجلس التأسيسي يتثبت لنا أنك قد جافيت الحقيقة عندما ادعيت أن منصب رئيس الوزراء لازم يكون فقط شعبي بحكم الدستور. 

وعودة على المذكرة التفسيرية أود نقل بعض مما جاء فيها لتوضيح بطلان الادعاء القائل إن الأسرة الحاكمة تغذي الدولة فقط بمنصبي الأمير وولي العهد: »مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك أو أحد من الأسرة المالكة، يؤدي الى جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم.....ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة للكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب..«. 

بعد هذه النصوص الواردة في الدستور والمذكرة التفسيرية ومحاضر جلسات المجلس التأسيسي، أعتقد أن الحقيقة قد تجلت والحق أولى أن يتبع. 

يا أهل الكويت ليس كل ما يلمع ذهباً. 

»كالنحل في أفواهها عسل يحلو وفي أذنابها السم«. 

أخيراً: 

تفعيلا ودعما لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمفيدة للمواطن والوطن، نقول للأستاذ عبدالله فيروز أمين عام »نبراس« ود.عبيد الوسمي: تشجع...احنا بعد وياكم داعمين للمشروع الوطني لحماية حقوق المواطنة قضائياً.