تطوير أطراف المدن يؤدي لانخفاض أسعار المساحات البيضاء

يواجه العديد من الشبان في السعودية أزمة حادة في توفير المسكن، مما دفع بالسلطات المعنية إلى التدخل عبر سلسلة خطوات متهمة 'الهوامير'- أي كبار تجار الأراضي الشاسعة- باحتكار الأراضي لبيعها بأسعار خيالية.

وقال الاقتصادي عصام الزامل إن 'احتكار الأراضي هو عنق الزجاجة بالنسبة لمشكلة الإسكان في السعودية، فالأرض شكلت للكثير من الهوامير استثمارا تزداد قيمته في ظل عدم وجود رسوم عليها'.

وأضاف أنه 'بدلا من بناء مصنع أو مشروع أو مدرسة، يتم شراء أراض بمساحات كبيرة وتركها لسنوات على حالها، فيما أسعارها تتضاعف ولا يخسر المالك شيئا'.

بدوره، قال احمد الخليل (45 عاما)، وهو موظف حكومي، 'نحن من أغنى دول العالم وأكبرها مساحة، لكن لا يستطيع المواطن امتلاك أرض فضلا عن مسكن'.
وتابع متسائلا 'ما هي الأسباب ومن السبب في ذلك؟ في حين يمتلك هوامير الأراضي عشرات آلاف الأمتار'.

وكان الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز أصدر أمرا في 25 اذار/مارس الماضي بإنشاء وزارة خاصة بالإسكان، وأمر قبلها بأسبوع بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق البلاد المختلفة، مخصصا لها مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار). كما أمر بزيادة الحد الأعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري.

وتابع الزامل 'لا يمكننا حل مشكلة الإسكان بالتركيز على الأمور الثانوية وتجاهل العوامل الأساسية للأزمة'.

وأوضح أن 'الأمر يعتمد على كيفية القضاء على هذه الطريقة، وذلك عبر جعل الأرض مكلفة'، مؤكدا أن 'الأسباب الأخرى تأتي لاحقا؛ مثل القوانين والإجراءات وتقنين تصاميم البناء وغيرها'.

من جهته، قال رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة جدة عبدالله الأحمري إن 'أزمة السكن حديثة العهد، حيث لم نشهدها إلا خلال السنوات العشر الأخيرة' عازيا أسبابها إلى 'كثرة الهجرة من القرية إلى المدينة بحثا عن الأعمال والجامعات والوظائف، وضعف ثقافة المجتمع في مسألة تحديد النسل'.

وأشار إلى أن 'العديد توارثوا ثقافة تملك العقارات والاراضي لأنها لا تأكل ولا تشرب ولا رسوم عليها من قبل الحكومة'.

وتابع 'لكن في ظل عدم تجاوب هوامير العقارات مع توجهات الدولة، قررت الحكومة الدخول بقوة على خط حل المشكلة'.

ورأى الأحمري أن 'التوجه نحو تطوير أطراف المدن والمخططات سوف يدفع بمالكي المساحات البيضاء داخل المدن للبيع بأسعار زهيدة أقل مما يعرض عليهم اليوم، أخشى حدوث فقاعة عقارية وتصحيح قوي في الأسعار'.

ويشير تقرير لمجلس الغرف السعودية العام الماضي إلى أن قطاع العقارات يحل ثانيا في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالى 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الاجمالي، ونحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي.

وقد ارتفع حجم قطاع العقارات بنسبة 50% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سنوي نسبته 5%.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم الاستثمار في القطاع العقاري أكثر من 82 مليار ريال (22 مليار دولار) خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما يتوقع اقتصاديون أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة في العقارات الجديدة بحلول عام 2020 ما لا يقل عن 484 مليار ريال (129 مليار دولار.

وتمثل العمالة في القطاع العقاري حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات والتخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد.

ومع ذلك، هناك العديد من الأبراج التجارية المعروضة للايجار في ظل مرحلة من التشبع لأن العرض أصبح اكثر من الطلب، وفقا لخبراء العقارات.

وتشير إحصائيات إلى أن أكثر من 60% من السعوديين لا يملكون منازل خاصة، فيما تحتاج المملكة إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، أي 200 ألف سنويا، كما تزداد الحاجة لأن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع.