مطالبين بمساواتهم بالكوادر المالية لـ 'النفط'

من مبدأ المساواة والعدالة لجميع موظفي القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية من حملة نفس المؤهلات والأعباء الوظيفية والمسؤوليات وعلى أساس أن الجزاء من جنس العمل والى حمى المطالبات والإضرابات والإعتصامات التي استشرت بالدولة بعد إقرار زيادات النفط خضوعاً للتهديد بالإضراب وشل عصب الحياة بالكويت.

صرح الدكتور رشيد القناعي رئيس مجلس الإدارة لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بان الجمعية وفي هذا الخضم فأنها تطالب كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ / أحمد الحمود، وكذلك رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد عبد العزيز الزبن بالنظر إلى المطالبات المقترحة المقدمة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشأن موظفي القطاع العام كافه أسوة بزملائهم في القطاع النفطي وما أقر لهم من زيادات يستحقونها بكل تأكيد مؤخرا .وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تنتهز الفرصة لتبارك لجميع إخواننا في القطاع النفطي والمحاسبين بصوره خاصة على أقرار زيادة القطاع النفطي ونحن متأكدون من أن هذه الزيادة سوف تكون حافزاً لهم لبذل مزيد من العطاء والتميز.

ونود هنا أن نطرح سؤال إلى رئيس ديوان الخدمة بهذه المناسبة هل هناك فرق في واجبات ومسئوليات المحاسب فى أي مؤسسه أو وزاره ؟ وإذا استثنينا ساعات العمل ومواقعه لبعض الجهات فهل يستحق ان يكون الفارق بالاجور بهذا الحجم؟ ومع تقديرنا للعمالة الوافدة التي تشغل وظائف محاسبية أليس من الأجدى تشجيع الشباب الكويتي على شغلها نظرا لطبيعتها وحساسيتها؟

وأضاف د. ألقناعي  فمن هذا المنطلق وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة هل من المقبول أن يكون هناك هذا الفارق الكبير بين المحاسب بالجهات الحكومية وزميله بالقطاع النفطي وحتى ببعض الجهات الحكومية ذات الطابع الخاص كوزارة المالية وإدارة الخبراء وحتى ديوان المحاسبة.

وبين د. ألقناعي أن مطالبة المحاسبين لا تعد ترفاً وإنما حقاً تبعا  لنظرتنا كمهنيين بأن الدعوة لتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وإقرار  خطة التنمية ومراقبة تنفيذها وحزمة القوانين ذات الطابع الاقتصادي بالإضافة الى مقترح إنشاء هيئة النزاهة والتشريعات المرتبطة بمكافحة الفساد، كلها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه المهنة تحتاج فعلا الى اهتمام  وتمييز لمنتسبيها.

وأختتم د. القناعي تصريحه بدعوة رئيس ديوان الخدمة المدنية بسرعة إقرار مطالباتنا المدرجة على جدول اعمال المجلس على وجه السرعه وذلك من مبدأ المساواه والعداله.