لتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي

اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتماد 67 قسيمة زراعية للشركات المستوفية للشروط وذلك تنفيذا لمشروعات الامن الغذائي (المرحلة الاولى).
وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة المهندس جاسم البدر في بيان صحافي اليوم ان مساحة كل قسيمة زراعية تبلغ 50 ألف متر مربع في منطقة العبدلي وحيث أقرت لجان التأهيل التخصيص 'وتم تخصيص ست قسائم لمزاولة انشطة الصناعات الغذائية التحويلية للشركات وسبع قسائم لتسمين الاغنام و 54 قسيمة لزراعة الاعلاف و بعد ذلك ستأتي المرحلتان الثانية والثالثة.
ودعا البدر الشركات الى ضرورة تقديم جميع الاوراق والمستندات الخاصة بالمشروع يوم الاربعاء المقبل لمعرفة اماكن القسائم المخصصة لهم من قبل أراضي الدولة.
واكد الاولوية التي توليها الهيئة لمشروعات الامن الغذائي نظرا الى الدور الذي يلعبه الأمن الغذائي في اعداد المجتمع والمواطن لمجابهة التحديات التي تفرضها العولمة والمتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة وما تتميز به من أزمات اقتصادية او تزايد اسعار المواد الغذائية او للمواد اللازمة للصناعات الغذائية.
واوضح ان ذلك يلقى بظلاله على صناعة تربية الحيوانات وتوفير سلسلة من المنتجات الغذائية من لحوم ودواجن وبيض ومنتجات ألبان ما يجعل الاحتياج أكثر الحاحا لتكامل مختلف الجهود لتحقيق نسب متزايدة من الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية الاساسية وخلق بدائل عن الانتاج المستورد.
واشار الى الدور المناط بالهيئة بموجب القانون لتحديد اختصاصاتها لتنمية الزراعة بشتى المجالات النباتية والحيوانية والسمكية وما تضمنته الخطة الانمائية من دراسة للوضع الزراعي وتقدير احجام الانتاج والاكتفاء الذاتي للمجموعات السلعية الممكن انتاجها محليا.
وذكر ان خطة مشاريع الامن الغذائي تكون قاعدتها الاساسية الاستفادة من الاراضي الصالحة للزراعة وتشجيع اقبال رؤوس الاموال للاستثمار في المجال الزراعي بمنحها ميزات نسبية ومساندة من الدولة.
وقال البدر ان التخصيص للشركات وتوافقا مع تلك الاهداف تم بناء على الشروط والضوابط التي سبق اقرارها لتلك المشروعات مع وضع أطر محددة لضمان الجدية والتنفيذ وفق ضمانات مالية لاستغلال القسيمة ضمن النشاط المحدد.
واشار الى ان ذلك تم أيضا وفقا لدراسة الجدوى المقدمة للمشروع ولبرنامج زمني محدد والا يلغى الاتفاق لاستغلال القسيمة وكذلك الضمان المادي للمشروع.