الهارون يرفض زيادات وكوادر الحكوميين

اعلن وزير التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون تاييده ودعمه الكامل للمطالب المشروعة التي تتبناها نقابة العاملين بالبنوك بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص الذي شهد هجرات عكسية الى القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية مما اثر على نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بشكل كبير .

واشاد الهارون خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك برئاسة رئيس النقابة منصور عاشور بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في بناء الكويت على مختلف الاصعدة باعتباره ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الوطني ومثمنا في الوقت ذاته دور النقابة العامة للبنوك في التوعية والمطالبة بحقوق اخوانهم العاملين في القطاع الخاص المشروعة والعادلة .

وابدى الوزير ابدى تفهمه لمطالب النقابة العامة للبنوك مؤكدا ان زيادة العاملين في القطاع الخاص سيصب في تنمية هذا القطاع الحيوي وتطوره باعتباره سوقا ضخما لاستقطاب العمالة الوطنية

وتحقيق مطالبهم المشروعة سيحفزهم على التسابق للعمل بالقطاع الخاص وليس الهجرة منه كما يحدث الان .

وكشف الوزير الهارون انه ابدى تحفظه على الكوادر و الزيادات الاخيرة التي اقرت لمختلف العاملين بالجهات الحكومية على حساب موظفي القطاع الخاص الذين يجب دعمهم ماليا ومساندتهم في القطاع الخاص حتى يمكننا القضاء على البطالة بين المواطنين وايضا الحد من طابور الانتظار في ديوان الخدمة المدنية للتوظيف في القطاع الحكومي .

وشدد على ان القطاع الحكومي لا يمكن ان يستوعب معدلات التوظيف المرتفعة الى الابد ولابد من المساهمة في تشجيع الشباب الكويتي على الاقبال بالالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في تنمية الكويت وتطورها , ولن ياتي ذلك الا بتحقيق المطالب العادلة بزيادة رواتبهم ووصولها الى الحد الذي يرضي الطموح ويحقق الامان الوظيفي .

وشدد على ان ما يجري في الساحة حاليا هو امر مخالف للتوجه العام للدولة ولقانون التنمية الذي أقر من مجلس الامة عبر التصعيد النيابي والتصريحات المختلفة لاقرار الكوادر والزيادات المالية لمختلف الجهات الحكومية .

واكد الهارون ان طغيان القرار السياسي أضر بالقطاع الخاص ولابد من زيادة الفوارق والمميزات لصالح العاملين في القطاع الخاص وليس العكس .
واوضح ان هناك_ ارقاما موجودة في قانون التنمية يجب تطبيقها _حسب القانون وبأرقام محددة وليس ما يجري حاليا من ارقام بعيدة عن التحقيق حسب بيانات قانون خطة التنمية
وشدد الهارون في ختام حديثه على ان السبيل الوحيد لتطور القطاع الحكومي هو بتشجيع القطاع الخاص وتنميته عبر تحقيق الامان الوظيفي ودعم العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم وشعورهم بانه لا توجد اي فوارق بين القطاعين العام والخاص مما سيساهم في النهاية في استقطاب الاف الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وهو ما سيخفف الضغوط التي تتحملها الحكومة سواء بالتعيينات الجديدة او بزيادة رواتب العاملين بها .
ومن جانبه توجه رئيس نقابة العاملين بالنقابة العامة للبنوك منصور عاشور بالشكر للوزير الهارون على حسن استقباله لوفد النقابة وتفهمه للمطالب المهمة التي تتبناها النقابة العامة للبنوك بزيادة العاملين في القطاع الخاص من المواطنين الكويتيين باعتباره قطاع ضخما ويمكنه استيعاب الاف المواطنيين سنويا وهو ما يعني انهاء قضية البطالة وتوفير سبل عيش كريم لاف المواطنين من ابناء الكويت ولن يتحقق ذلك الا بزيادة العاملين بالقطاع الخاص والذي لم يتحرك سلم الرواتب به منذ 15 عاما.