رغم التقشف

أظهرت بيانات مسودة الميزانية الحكومية أن اليونان لن تحقق عجز الموازنة المستهدف الذي وضع قبل شهور في اطار برنامج انقاذ كبير مما يبين أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها لتجنب الافلاس قد لا تكون كافية.
تأتي هذه التوقعات القاتمة في الوقت الذي يزور فيه مفتشون من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي اثينا لفحص الوضع في البلاد لاتخاذ قرار بشأن شريحة جديدة من القروض. وبدون هذه الدفعة من الاموال فان اليونان قد تعاني نقصا شديدا في السيولة النقدية هذا الشهر.
ويتوقع مشروع الميزانية لعام 2012 الذي أقره البرلمان يوم الاحد عجزا بقيمة 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 وهي قيمة تقل كثيرا عن النسبة المستهدفة وهي 7.6 في المئة.
ويتوقع ان يفي عجز الموازنة لعام 2012 بالقيمة الاسمية المستهدفة وهي 14.6 مليار يورو لكن نسبته البالغة 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي تبعد عن المستهدف ونسبته 6.5 في المئة لان الاقتصاد سيتعرض لمزيد من الانكماش.
وقالت وزارة المالية في بيان “لا تزال هناك ثلاثة أشهر حاسمة حتى انتهاء 2011 وبالامكان تحقيق النسبة النهائية للعجز وهي 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذا استجابت الية الدولة والمواطنون بشكل ملائم.”
ويحاول مسؤولون اوروبيون جهدهم لتجنب افلاس اليونان لان ذلك من شأنه الاضرار بالحسابات الختامية للبنوك الاوروبية وتعريض مستقبل العملة الموحدة للخطر وزيادة احتمال دفع العالم الى أزمة مالية جديدة.