القطاع النفطي في حلقة مفرغة

وهذه المرة أدى القطاع النفطي الكويتي مهمته وواجباته على أكمل وجه وحصل على جميع الموافقات المطلوبة بدأ من مجلس مؤسسة البترول الكويتية ثم المجلس الأعلى للبترول ثم موافقة مطلقة من مجلس الوزراء على مشروعي الوقود النظيف و المصفاة الرابعة. و ما على شركة البترول الوطنية سوى البدء في التنفيذ لكنها واجهت مشكلة أكثر تعقيدا وغرابة ألا وهو شرط الحصول علي موافقات الجهات المحاسبية و الرقابية  للبدء في تنفيذ المشاريع. وكان رد هذه الجهات الرقابية بأنهم بحاجة إلي بعض الوقت وفي حدود السنة حيث أنها لا تمتلك الخبرات والكفاءات ولا الطاقات البشرية لمتابعة هذه المشاريع الإستراتيجية التخصصية. مما يعني أن علينا جميعا الإنتظار حتي يتم تكوين الفرق الرقابي التخصصي للبدء في هذه المشاريع الإستراتيجية في خلال سنة أو أكثر. مما يعني تعطيل التنمية وضياع فرص توافر العمل والذي سيكون في حدود ال500 وظيفة وطنية و ضعف الرقم من العمالة الوافدة. وضخ مليارات من الدنانير في السوق المحلي لخلق فرص مشاريع صغيرة و تحريك عجلة الحركة التجارية حيث يبلغ كلفة المشروعين في حدود ال 10 مليارات دينار كويتي ستكون حصتنا المحلية  مابين 3 الى 4 مليارات دينار كويتي.
في نفس الوقت لا تستطيع شركة نفط الكويت من تنفيذ وتطوير الحقول النفطية من زيادة الإنتاج ولا من صيانة الحقول بعقود خدمات وتطوير المكامن للوصول إلى معدل إنتاج من النفط الكويتي الخام بمعدل 4 ملايين برميل مع نهاية 2030. ومن تنويع  مصادر أنتاج النفط الخام  من أكثر حقل حتى لا يكون اعتمادنا علي حقل برقان وبنسبة 70% من إجمالي الإنتاج. وكذلك من زيادة إنتاج النفط الثقيل حيث أوقفت شركة نفط الكويت مباحثاتها مع شركة أكسون موبيل الأمريكية و كذلك مع شركة توتال الفرنسية حني إشعار آخر.
ولا تستطيع شركة نفط الكويت في نفس الوقت من دعوة أو استشارة شركات نفطية أخرى لتطوير إنتاج الغاز الحر والذي تم اكتشافه في عام 2006 . جميع هذه المشاريع وأنشطتها معلقة لحين الإنتهاء من لجان التحقيق الحالية والمتعلقة بعقد ' شل لتطوير الغاز الحر ' ومدى صلاحية شركة نفط الكويت بالتقاعد مع هذه الشركة من دون باقي الشركات و بالرغم من حصولها علي موافقة لجنة المناقصات العليا لمؤسسة البترول الكويتية و شركاتها التابعة.
وهل من المعقول أن تتعطل وتتوقف هذه المشاريع الحيوية والكويت بأمس الحاجة إلى هذه المشاريع والتي تصب في تطوير مصدر ايرادنا الوحيد ومصدر رزقنا ورزق الأجيال القادمة. وماذا نستطيع عمله إذا أجهزتنا الرقابية غير قادرة علي متابعة هذه المشاريع التقنية و لا تمتلك الطاقات البشرية. أصلا قطاعنا النفطي الكويتي لا يمتلك الخبرات ولا القدرات البشرية المتخصصة وهذه سبب استعانتنا بالخبرات الخارجية والعمالة الأجنبية.

نحن على اتفاق بوجود أجهزة رقابية دائمة ويجب أن يكون عاملاً مساعداً لتأمين سلامة الإجراءات الإدارية و التنفيذية ويجب أيضا إعطاء الثقة للقطاع النفطي بمواصلة عمله و تنفيذ مشاريعه الإستراتيجية. و يجب أن تكون هناك آلية عمل مشتركة لمتابعة المشاريع وليكن هناك شراكة ما بين الأجهزة الرقابية التابعة للمؤسسة والأجهزة الرقابية المستقلة. إما أن ينتظر القطاع النفطي الكويتي لفترة غير معلومة والى أن تتوافر الخبرات الفنية و البشرية فهذا من الصعب تحقيقه وتحصيله. ولكن ما ذنب الكويت من هذا التأخير وما ذنب الخريج من هذا التأخير و ما ذنب التنمية والقطاع الخاص من تعطيل النشاط  التجاري . ولماذا لا تستعين الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالمتقاعدين في مجال التصنيع والتكرير و الإنتاج مثلا. 
وهل ستنتظر الشركات الخارجية كل هذا الوقت وإن انتظرت فأنها بكل تأكيد ستضاعف الكلفة النهائية علينا تماماً مثلما ما عملت شركة ' شيفرون ' الأمريكية مع شركة  نفط الكويت عندما عرضت علينا 10 أضعاف ما عرضت علي شركة 'بدفيزا' الفنزويلية لولا تدخل مكتب الضرائب الأمريكي والمطالبة بالمعاملة بالمثل. حيث طالبتنا بمبلغ 3 ملايين دولار مقابل 300 ألف دولار لموظفيها في فنزويلا.
الرقابة مطلوبة وضرورية وتحريك العجلة الإقتصادية وتطوير صناعتنا النفطية أيضا ضرورية ليس فقط من أجل المنافسة وتطوير أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات النفطية المكررة وكذلك زيادة القيمة المضافة وتطوير الكفاءات والخبرات وخلق فرص عمل وهذا أيضا يصب في صالح الوطن و المواطن.
القطاع النفطي الكويتي أدى دوره بأكمل وجه وتبني مشاريع تنموية حقيقية ستؤدي إلى صالح الجميع ومن دون استثناء وحصل علي جميع الموافقات المطلوبة . إما أن تتأخر هذه المشاريع لعدم وجود طاقم فني متخصص في الأجهزة المحاسبية والرقابية لمراقبة المشاريع الحيوية. فهذه مشكلة حقيقية لا توجد إلا في الكويت. وهل من حل؟ و حل قريب.