الدعيج يفترض أن اطرافا أخرى وربما من المعادية للحكومة تكون هي المسؤولة عن الفضيحة المليونية

 

القبس

 

حتى الحكومة تتمتع بضمانات وحقوق دستورية

كتب عبداللطيف الدعيج :

ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه القوى الوطنية الديموقراطية من الاحداث الحالية؟

او بشكل مباشر اكثر: ما الموقف الوطني المسؤول من الاستجواب الذي اعلنته بعض الكتل والاتجاهات للسيد رئيس مجلس الوزراء؟

من الواضح ان هناك خلطاً يجريه البعض بتعمد، ويقع فيه بحسن نية البعض الآخر. الخلط بين محاربة الرشوة والتصدي للفساد وبين الاستجواب او الحملة المسعورة للاطاحة برئيس الحكومة.

ربما يبدو الامران متحدين، او أن لا فرق بين الاثنين، خصوصا ان الاتجاهات المعادية لرئيس الحكومة نجحت في خلق جو اتهام، وحتى ادانة كاملة، ضده بسبب ما يعرف هذه الايام بالايداعات المليونية. لكن هل الامر فعلا بهذه البساطة؟ وحتى لو صحت دعاوى او بالأحرى اماني مناوئي الشيخ ناصر، فهل من المصلحة الوطنية والسياسية، خصوصا على المدى البعيد، الانجراف خلف هذه الاماني والدعاوى الهستيرية المهتمة بـ «ترحيل» الشيخ ناصر، من دون تثبت وبرهان؟!

لا شك ان التصدي للفساد والرشوة ايا كانت مهمة وطنية، وضرورة سياسية، لكن هل من المصلحة العامة التركيز على الرشوة «المالية» فقط، وتناسي ما تربى عليه الناخب والمرشح من استغلال للخدمات والمصالح العامة ومن انتهاك وتعدٍّ على القوانين والقرارات المنظمة لهذه المصالح والخدمات؟ علما بان هذه التربية وهذا «التقليد» الانتخابي هما من اهم وابرز العوامل المساعدة على الرشوة والممهدة للفساد النيابي.

هذا بالإضافة الى الحقيقة الاساسية، وهي ان الجماعات المناوئة «اصلا» لرئيس الحكومة قد اخذت على عاتقها ادانته من دون محاكمة ومن غير حتى «احم» او دستور.

منذ البداية وجّهوا الاتهام إلى الحكومة، ومنذ البداية علقوا المشانق في همجية ووحشية تتنافيان مع القوانين والحقوق والضمانات الدستورية. ان هذه الحقوق والضمانات مقدسة، وحق الحكومة ورئيسها فيها مقدس مثل حق اي فرد او مواطن يتعرض للاتهام او الاشتباه.

ان من الخطأ الانجراف خلف المعارضة الفوضوية المعادية «بطبعها» اصلا للحقوق والضمانات الدستورية وتأييد الاستجواب المزمع لا لشيء، إلا لان البعض لديه مشكلة مزمنة تستهدف ترحيل رئيس الحكومة بأي ثمن ولأي سبب.

من قال ان هناك رشوة او حتى غسل اموال؟ ومن قال ان الحكومة او رئيسها هو المسؤول؟!

طبعا يبدو هذا تساؤلا ساذجا في ظل الحملة المحمومة وفي ظل الادانة العارمة التي غرسها معارضو الشيخ ناصر، لكن أليست هذه هي الحقيقة؟! أليس هناك احتمال حتى واحد بالمليار ان يكون مصدر المال بعيداً عن السياسة؟! وان كان، أليس هناك احتمال في ان اطرافا اخرى وربما من المعادية للحكومة هي المسؤولة عنها؟! أليس الشك في مصلحة المتهم؟ أليس المتهم بريئا حتى تثبت ادانته، أم أن حمى اسقاط رئيس الحكومة قد ذهبت ببقايا العقول؟

 

عبداللطيف الدعيج