لأن المسؤول عن الحمل السفاح للإيداعات المليونية لم تحدد هويته بعد..سعود السبيعي يتوقع موت الاستجواب المقبل مبكرا

 

الأنباء

 

ناقة استجواب الرئيس

الاثنين 3 أكتوبر 2011 - الأنباء

 

أعتقد ان الاستجواب المزمع تقديمه من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح لسمو رئيس الوزراء على خلفية الإيداعات المليونية في حسابات النواب لن يحالفه الحظ في البقاء على قيد الحياة وقتا طويلا وسيموت مبكرا وهو في أسابيعه الأولى ويعود السبب إلى أن ولادته تمت قيصريا قبل موعدها الطبيعي وذلك لأن المسؤول عن الحمل السفاح للإيداعات المليونية لم تحدد هويته بعد ولم يتسن للنيابة العامة التي تتولى أمر التحقيق والتصرف في القضية معرفة ما إذا كانت تلك الإيداعات هي رشوة أو غسيل أموال ولم تتوصل بعد إلى معرفة الفاعل ومن هو الراشي والمرتشي ومن هو الغاسل والمغسول وقد تصل الى أنه لا جريمة في الدعوى وتحفظ التحقيق فإذا كان الاختصاص في تحديد المسؤولية منعقدا للنيابة العامة فلا ينبغي لكائن من يكون أن يتجاوز على صلاحياتها ويحدد هو بمزاجه الوصف والقيد للتهمة والمتهمين محل الخلاف وليس له أن ينازع السلطة القضائية اختصاصها مخالفا بذلك نص المادة 50 من الدستور والتي جاء فيها «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطه منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور» وبمطالعة هذا النص نجد أن الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة قفز على اختصاص السلطة القضائية واستبق رأيها القانوني في أمر الإيداعات وافترض عبثا مسؤولية رئيس الحكومة عنها دون أن يدع مجالا للتحقيق القضائي أن يتثبت من هوية الفاعل ووصف وتكييف الاتهام والأمر الآخر الذي يعضد موقف رئيس الحكومة هو أنه لم يقف حائلا بين البنوك وقرارها بإحالة حسابات النواب للنيابة العامة فاستخدمت البنوك حقها المخول لها بموجب قانون غسيل الأموال وإحالة الحسابات المشتبه فيها إلى النيابة العامة دون ضغط من الحكومة بل انها اضطرت إلى ذلك حتى تتلافى معاقبة البنك المركزي الذي ألزم البنوك بالإبلاغ عن أي حالة إيداع تخالف قانون غسيل الأموال وقرارات البنك المركزي ولوائحه المنظمة لعملية النقد المصرفي.

إذن فالأمور تمت وفق ما يقتضيه القانون والقضية أصبحت بحوزة ورعاية النيابة العامة وهي الجهة الأمينة والمؤتمنة على الدعوى العمومية وهي وحدها صاحبة القول الفصل ولكن ذلك بالطبع لا يرضي ولا يقنع مقدمي الاستجواب فقد وجدوها فرصة لاستثمار تلك القضية سياسيا وافترضوا مسبقا وبسوء نية أن الراشي هو رئيس الحكومة والمرتشي هم أعضاء مجلس الأمة «ولهلموا ما استطاعوا لهلمته» من أسمال قديمة وحجج مستهلكة وأخذوا يروجون لوجهة نظر سياسية عجوز شاخت وأناخت وأعياها تعب التنقل والرحيل من حنجرة إلى حنجرة ومن ندوة إلى ندوة كناقة أصابها الهزال وحفيت عراقيبها وداهمها الجرب وهي ترغي بفساد الحكومة ورئيسها بعد أن كانت تتغنى بالهجيني والمسحوب في السهول والوديان بصلاح الرئيس ونزاهته وأنه لم يمر في تاريخ الكويت رئيس وزراء إصلاحي مثل ناصر المحمد أليس ذلك ما قاله النائب أحمد السعدون مرارا وتكرارا وآخرها في لقائه مع قناة الراي الفضائية على العموم الاستجواب بشكل عام حين يحمل ضغائن مبيتة وتقوم دوافعه على الثأر الشخصي لا على المصلحة العامة فإنه يفقد القدرة على إقناع النواب وغيرهم بوجاهته وعدالته هذا فضلا عن أنه كما أسلفنا مازالت معالمه وشواهده في طور التحقيق القضائي في النيابة العامة ولم تتبين بعد مسؤولية الحكومة أو غيرها عن تلك الإيداعات.